اقتصاد

الحكومة تخبر البرلمان باعتماد 12 مليار درهم إضافية لميزانية الدولة

الحكومة تخبر البرلمان باعتماد 12 مليار درهم إضافية لميزانية الدولة

كشف مشروع مرسوم لرئيس الحكومة موقع من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عن فتح الحكومة لاعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، والتي بلغت 12 مليار درهم وهو المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس الماضي.

ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى “فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية”.

وأعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع بطلب من الحكومة وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم130.13 لقانون المالية ولاسيما المادة 60 منه، لتمكين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية من أجل اخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة.

وفي تفاصيل المشروع الحكومي الذي وقعه الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، واطلعت جريدة مدار21 على نسخة منه، فقد خصصت الحكومة 7 مليارات درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، و500 مليون لما اعتبرته تحويلات أخرى.

من جهة ثانية كشف المشروع الحكومي عن تخصيص ملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك ضمن مساهمة الدولة برسم إصلاح التقاعد، في حين خصص مشروع المرسوم 2.5 مليار درهم للنفقات والمعدات المختلفة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن “فتح هذه الاعتمادات يكتسي طابعا استعجاليا وملحا لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وجاء هذا المشروع لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News