ابتزاز ثم احتجاز.. تحقيق يكشف اتهامات للخليفي بالاحتجاز بسبب بيانات حقيقة فوز قطر بتنظيم المونديال
في قضية غامضة بين أحد أعضاء جماعات الضغط يزعم احتجازه تعسفيا في قطر تسعة أشهر عام 2020 والقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، يتهم الأول؛ وهو فرنسي-جزائري، بابتزاز الخليفي، والثاني بقبول إطلاق سراحه بعد تسليم مفاتيح ناقلة لبيانات “يو إس بي” مورطة له.
وعنونت يومية “ليبراسيون” الفرنسية في 29 شتنبر الماضي على صفحتها الأولى “ابتزاز، خدمات ومفاتيح نقل بيانات”، مطلقة قصة نارية بين معسكرين نصبا نفسيهما كضحيتين.
وقبل ستة أسابيع من مونديال جدلي في إمارة قطر الغنية بالغاز، تطرح القضية حتى الآن أسئلة عدة دون إجابات.
في شكايتين قدمتا في باريس في غشت الماضي طلبا بتعيين قاض للتحقيق، يروي رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري طيب بن عبد الرحمن، صاحب العلاقات المتشعبة، قربه في السنوات الأخيرة من السلطات القطرية، من الخليفي ومن مساعد وثيق للأخير.
وبحسب ثلاثة مصادر قريبة من الملف، دخل رجل الأعمال في نزاع مع الخليفي بعد امتلاكه فيديوهات شخصية للأخير، وعناصر قد تشعل النقاش حيال منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو موضوع تحقيق جنائي في باريس.
وكانت تلك العناصر بين يدي طيب بن عبد الرحمن الذي انتقل للعيش في قطر عام 2019. ماذا فعل بعد ذلك؟ هل حاول تحقيق دخل منها وابتزاز ناصر الخليفي؟
في مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، تطرق محاموه إلى توقيف “دون دافع أو سبب” في بيته القطري في 13 يناير 2020، تبعه “اعتقال تعسفي” تخلله “تعذيب” بحسب المحامي لوك فيدال.
وبحسب الشكاوى في فرنسا التي لم تؤد حتى الآن إلى فتح تحقيق قضائي، انتظر طيب بن عبد الرحمن “نحو شهر” لمقابلة قاض قطري “أبلغه أنه مشبه فيه بتعامل استخباري مع قوة أجنبية”.
وبحسب شهادة طبية فرنسية صدرت في يناير 2021، فإن بن عبد الرحمن “يظهر كل علامات اللإجهاد اللاحق للصدمة، والتبعات واضحة ومؤكدة” بين ما استنكره وحالته الصحية.
وفي المعسكر المعارض، ترفض الاتهامات بالتعذيب “أوقف السيد عبد الرحمن في فيلا مع هاتفه وسمح له بمقابلة محاميه”. ويبرر مصدر التوقيف بأن رجل الأعمال “كانت لديه معلومات غير ذات صلة حاول بيعها للإمارات العربية المتحدة”، الجار اللدود لقطر “والتي لم ترغب بها”.
خلال احتجازه في يوليوز 2020، وقع طيب بن عبد الرحمن لناصر الخليفي “مذكرة مشتركة” اطلعت عليها فرانس برس يقر فيها “امتلاك وثائق سرية بشكل غير مشروع قام بتغييرها أو تزوير مضمونها”.
وهكذا، التزم عبد الرحمن بالصمت ووعد بتسديد 5 ملايين يورو بحال خالف هذا الوعد. سلم للطرف الآخر ثلاثة مفاتيح نقل بيانات وقرصا صلبا خارجيا موضع نزاع.
ووقع المتعاون الوثيق مع الخليفي أيضا على بروتوكول كانت فرانس برس على علم به. ورفض محاميه أنطوان أوري التعليق.
في نهاية أكتوبر 2020، أطلق سراح بن عبد الرحمن وعاد إلى فرنسا، وبدأ يتخذ خطوات للتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق به وإلغاء البروتوكول الذي يعتبره غير ذي قيمة قانونية.
كما بدأ محامو بن عبد الرحمن بإجراءات في مجلس نقابة المحامين ضد فريق الدفاع الأصلي لموكلهم “الذي كان من الممكن أن ينبه (السلطات الفرنسية) حول احتجازه” في قطر، لكنه “وضعه في حالة اختناق” بحسب أحد المحامين خوان برانكو.
ويستهدف الدفاع عن بن عبد الرحمن أيضا “صمت” أو حتى “تواطؤ” السلطات الفرنسية مع قطر، فهي “فضيحة دولة” بحسب برانكو، والدليل على ذلك، بحسب قوله، احتجاز الشرطة موكلهم مع شرطيين سابقين في 26 شتنبر، ثم اتهامهم في باريس “بتزوير واستخدام مزور” أو “التواطؤ واخفاء انتهاك السرية المهنية”.
وفي مواجهة خطورة هذه الاتهامات، توخت عدة مصادر قريبة من الملف الحذر بشأن مصداقية إفادات بن عبد الرحمن.
وأشار مسؤول قطري اتصلت به وكالة فرانس برس، دون توضيحات إضافية، إلى أن “تحقيقا جنائيا جارٍ في قطر، يستهدفه وتنتظره المحاكم القطرية”.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، تمنى محيط الخليفي عدم التعليق على القضية، وأشار مصدر إلى أن رئيس نادي باريس سان جرمان لم يكن موضوع “أي تحقيق أو اتهام” في هذا الملف المعتبر بمثابة “احتيال تام، وإهانة للقانون الفرنسي”.
