هيآت وخبراء يحرجون الجزائر والبوليساريو بالأمم المتحدة ومطالب بنزع سلاح الكيان الإجرامي الانفصالي

يوما بعد آخر، تتعالى الأصوات من أجل حث الأمم المتحدة والمتظمن الدولي على الإسراع في إنهاء نزاع الصحراء المغربية المفتعل من طرف الجزائر ودميتها “البوليساريو” في إطار مباردة الحكم الذاتي التي اقترحتها الممكلة حلا وحيدا لطي صفحة نزاع عمر طويلا.

المنتظم الدولي أصبح أضحى يعرف جيدا الدور الخبيث الذي تلعبه الجزائر في إطالة عمر هذا النزاع المفتعل، الذي يضع المنطقة على كف عفريت بسبب نشاط الكيان الانفصالي البوليساريو وتواطئه مع الجماعات الإرهابية، زيادة على الانتهاكات لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث تحتجز الجزائر والبوليساريو الصحراويين إضافة إلى التجنيد العسكري للأطفال ما أضحى يثير قلقا عميقا لدى المغرب والمجتمع الدولي.

وأبرز العديد من الهيآت والمتدخلين من مختلف دول العالم، في نيويورك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تسوية الخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي، الذي يتميز بجديته وواقعيته.

خبير فرنسي: البوليساريو جماعة إجرامية تحتضنها الجزائر

وأكد الخبير القانوني والنائب البرلماني الفرنسي، جيروم بينار، في نيويورك، إن الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مدعوة للتحلي بالواقعية والعملية، والانخراط في إطار مسلسل الموائد المستديرة من أجل تسوية قائمة على الحكم الذاتي.

وقال بينار، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “حان الوقت لتتم تسوية هذا النزاع الإقليمي استنادا إلى المعايير التي حددتها بوضوح القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، ومنها على الخصوص القرار 2602، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، ودائم، وعملي، قائم على التوافق”.

وأبرز أن هذه المعايير تنسجم بشكل كامل مع مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، والتي تم وصفها بالجادة وذات المصداقية من قبل قرارت مجلس الأمن الـ18، مسجلا أن هذا المخطط يعد “الحل الوحيد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما تؤكد ذلك غالبية البلدان عبر العالم، بما فيها بلدي”.

وتطرق الخبير القانوني الفرنسي إلى الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية التي نظمت بالمغرب، في 8 شتنبر 2021، مبرزا أن جهتي الصحراء تميزتا بنسبة مشاركة قوية، بلغت 66 في المائة، وذلك على الرغم من الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وقال إن “معدل المشاركة المرتفع، ينبع من الإرادة الراسخة للسكان الصحراويين للمشاركة في تدبير شؤونهم المحلية وممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة”.

وأضاف أن هذه المشاركة المكثفة في الاقتراع الثلاثي تجدد كذلك تأكيد السكان الصحراويين، ومن خلال صناديق الاقتراع، على ارتباطهم الراسخ بهويتهم المغربية.

وذكر من جانب آخر، بأن هذه الاستحقاقات جرت في جو من الهدوء والشفافية، وفقا للمعايير الدولية في مجال الانتخابات الديمقراطية، وبحضور 5020 ملاحظ مستقل يمثلون مؤسسات ومنظمات وطنية ودولية في العديد من القارات.

ووصف مقدم الملتمس بـ”الطبيعية” وضعية حقوق الإنسان في المنطقة، حيث ينعم السكان بضمانات يكفلها الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب يعد دولة قانون، وذلك على مجموع التراب الوطني.

ولاحظ أنه، وعلى خلاف ادعاءات “البوليساريو”، والبلد الحاضن لها، والمنظمات التابعة لها، فإن “سجناء اكديم إزيك يعتبرون من مجرمي الحق العام، المدانين بالقتل والتنكيل بجثث 11 من أفراد قوات الأمن”، مضيفا أن محاكمتهم جرت في تطبيق للقانون المغربي.

وبالنسبة للخبير القانوني الفرنسي، فإن جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة تعد من مخلفات الحرب الباردة، ويخضع إحداثها والإبقاء عليها للحسابات الجيوسياسية الهدامة للبلد الحاضن لها، الجزائر.

وأكد، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه الجماعة المسلحة الإجرامية وذات الصلات الواضحة بالمنظمات الإرهابية في منطقة الساحل، لا تحظى بأي شرعية أو صفة لدى المنظمة الأممية.

وتابع بالقول إن الميليشيات الانفصالية “لا تمثل سوى نفسها ومصالح البلد الحاضن لها، الذي فوض لها السلطة على جزء من ترابه في تحد للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، ما يجعل من مخيمات تندوف أرضا خلاء، حيث تمارس البوليساريو أسوأ الفظاعات، من استعباد وتمييز عرقي، وتعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي”.

وشدد المتحدث على أن الممثلين الشرعيين الوحيدين لسكان الصحراء المغربية هم المنتخبون المحليون الذين أفرزتهم الانتخابات المحلية والجهوية الديمقراطية، مذكرا أنه ومنذ عام 2018، أصدرت لجنة الـ24 دعوة رسمية لاثنين من المنتخبين المحليين من الصحراء المغربية، للمشاركة في الندوات الإقليمية للجنة ودوراتها الموضوعية، لإبراز دينامية التنمية التي تشهدها المنطقة، في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، والذي خصصت له ميزانية تبلغ 8.8 ملايير يورو.

جامعي يوناني: قرارات مجلس الأمن اندحار لأطروحات الانفصاليين

من جانبه، شدد الأستاذ الجامعي اليوناني المتخصص في القضايا الجيوستراتيجية، نيكاكي ليجيروس، في نيويورك، على أن التوافق الدولي المتنامي بشأن مغربية الصحراء يأتي لترسيخ الاندحار النهائي للأطروحات الانفصالية.

وأكد الخبير، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا الدعم الصريح والمرجعي الذي اعتمدته قرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء يؤكدان الاندحار النهائي لأطروحات الانفصاليين، التي لم يعد يؤمن بها سوى “البوليساريو” والبلد الحاضن لها.

وأبرز أنه في مواجهة هذا الزخم القوي، فإن “البوليساريو” والبلد الحاضن لها، الجزائر، يستمران في اعتماد استراتيجية الهروب إلى الأمام، مشيرا إلى أن البلد الحاضن لمخيمات تندوف يعد الوحيد في العالم الذي عارض مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب.

واعتبر المتدخل أن مغربية الصحراء تعد “واقعا لا نقاش فيه”، حظيت بقبول واسع من قبل المجتمع الدولي، كما يشهد على ذلك افتتاح حوالي ثلاثين قنصلية عامة في العيون والداخلة، فضلا عن الدعم الصريح من أزيد من 90 دولة لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

وقال “إن بلدي، وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية، يدعم أيضا هذه المبادرة. أعرب عن سعادتي لدعم العديد من البلدان لمبادرة الحكم الذاتي، المعبر عنه خلال المؤتمر الوزاري للتحالف ضد داعش، الذي انعقد في مراكش في ماي الماضي”.

ولاحظ الخبير في القضايا الجيوستراتيجية، أيضا، أن مجموع هذه التطورات تستند إلى الحقوق التاريخية للمغرب على الصحراء، ولكن أيضا إلى الديناميات التي لا رجعة فيها، التي تشهدها المنطقة، خاصة تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي خصصت له ميزانية تبلغ 8 ملايير يورو.

وبالموازاة، يضيف المتحدث، فإن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية الوهمية، وتدعم المسلسل السياسي تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، باعتباره السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جمهورية البوليساريو الوهمية لا تمثل سوى “انبثاق المصالح الجيوسياسية وأجندة الهيمنة للبلد-الحاضن لمخيمات تندوف”، معتبرا أن هذا الكيان الوهمي “ليس له أرض ولا سكان ولا حكومة”، في الوقت الذي يعيش فيه غالبية السكان الصحراويين في الصحراء المغربية، حيث يساهمون بشكل فعال في تنمية المنطقة وفي الحياة الديمقراطية، من خلال منتخبيهم المحليين.

وسجل أن هؤلاء المنتخبين يشاركون أيضا في أعمال لجنة الـ24، بدعوة رسمية من رئيس اللجنة، معتبرا أن “البوليساريو”، وعلى العكس من ذلك، لا يتوفر على صفة أو شرعية.

ولاحظ أن الدولة الحاضنة قامت بزرع هذا الكيان والإبقاء عليه في مخيمات تندوف، حيث ينخرط في أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من أجل قمع الاحتجاجات في المخيمات، على مرأى من العالم، مؤكدا أن هذا الوضع “مأساوي ويتطلب تدخلا عاجلا للأمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة من أجل حث الدولة الحاضنة على احترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي الإنساني”.

وخلص إلى أن تعنت الدولة الحاضنة الرافضة للانخراط بحسن نية في المسلسل السياسي يؤخر التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويرهن ساكنة مخيمات تندوف ومستقبل شعوب المنطقة.

باحث غابوني: الجزائر مسؤولة عن الاعتداءات والانتهاكات

في السياق نفسه، قال الباحث في العلوم السياسية في جامعة عمر بونغو في ليبروفيل، جان ديلور بيوغ بي نتوغو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الصحراء المغربية تمثل “فضاء للتنمية والاستقرار بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء.

وأكد الباحث أن “عدم تسوية هذا النزاع بشكل عاجل يعرضنا، أكثر من أي وقت مضى، لخطر تضييع الفرص الهائلة لتحقيق الزخم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، التي توفرها هذه الأقاليم المغربية بفضل مؤهلاتها المتعددة”، مشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعد “السبيل الوحيد ذا المصداقية والآمن لتسوية” هذا النزاع الإقليمي.

وأشار نتوغو، في هذا الصدد، إلى أن الصحراء المغربية تضم ساكنة شابة وذات دينامية تمثل رافعة للنمو والتجديد الاقتصادي، فضلا عن تمكين نسائها، اللائي ينخرطن ويؤكدن حضورهن بشكل متزايد في جميع المجالات، بفضل سياسات الإدماج التي وضعها المغرب.

كما استعرض المتحدث الموارد الاقتصادية “ذات المزايا المقارنة الهائلة” لتحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي لمنطقة الساحل والصحراء، التي يعمل المغرب على حمايتها من الاستغلال غير المشروع من طرف جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.

وبعد التأكيد على أن “الميليشيات الانفصالية، إلى جانب دولة الجوار التي تقدم لها دعما مخالفا للأعراف، تعد المسؤول الوحيد عن الانتهاكات والاعتداءات” التي يتم التنديد بها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا المتحدث إلى نزع السلاح عن هذه الجماعة المسلحة من خلال برنامج لنزع الأسلحة وإعادة الإدماج واستئناف وقف إطلاق النار الذي انتهكه الانفصاليون مرارا وتكرارا. يتعلق الأمر أيضا، وفقا للمتحدث، بفتح مفاوضات من أجل تنفيذ المخطط المغربي للحكم الذاتي.

كما لفت نتوغو إلى أن القرار الرسمي لإسبانيا ما هو إلا اعتراف بالحقيقة “الصحراء مغربية”، مؤكدا أن دعم مخطط الحكم الذاتي يحافظ على سيادة ووحدة القارة الإفريقية، في وقت يتم فيه بناء تكتلات كبرى من أجل توازن عالمي أفضل.

وشدد على ضرورة إقناع جميع الأطراف بالامتثال للنداءات الموجهة من أجل الانخراط في المفاوضات، في إطار مسلسل الموائد المستديرة الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلص الخبير في العلوم السياسية إلى أن “دعم مخطط الحكم الذاتي يعني ضمان السلم والأمن والازدهار الاقتصادي المستدام في الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات إيجابية على منطقة الساحل والصحراء برمتها”.