نقص العرض وارتفاع أسعار حليب الأطفال بالمغرب يدفع الأسر للاستعانة بأنواع غير مراقبة

عرفت أسعار حليب الأطفال، ارتفاعا ملحوظا في الفترة الفارطة، مما أدى إلى استبدال الأسر للأنواع المعروفة بأنواع أخرى “غير مراقبة”.

أمينة، أم لرضيع لم يتجاوز عمره الشهرين، قالت إن طفلها عانى من بعض أوجاع البطن، والتي لازمته لأيام بسبب استبدال نوع معروف بآخر، داعية الوزارة المعنية للتدخل والمراقبة.

وأوضحت الأم الثلاثينية، في حديثها لجريدة “مدار21” أن النوع المعروف والذي كانت تشرتيه عرف زيادة قدرت بـ13 درهما، كما أنه لم يكن متوفرا في جل الصيدليات، مما دفع الأسرة لاقتناء النوع الآخر “والذي كنا نسمع اسمه لأول مرة”.

بدوره، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على ضرورة دخول المؤسسات المخولة لها مهمة المراقبة على الخط، مطالبا بضرورة وضع “مسؤولية” مراقبة المواد الاستهلاكية على عاتق مؤسسة وحيدة، عوض تقسيمها بين مؤسستين أو ثلاثة.

وفي السياق نفسه، حذرت الدكتورة سناء بوجبيع، من استعمال الحليب العادي للرضع بسبب التكلفة العالية للنوع المخصص لهم، مؤكدة أنه غير مناسب لهم “وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة وأضرار بالجهاز الهضمي للأطفال والذي يكون حساسا خلال هذه الفترة العمرية”.

وشددت في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على أن البديل المناسب هو الرضاعة الطبيعية، داعية وزارة الصحة لزيادة التحسيس بأهميتها وتوفير المعلومات للأسر التي قد يؤثر فيها ارتفاع الأسعار أو نقص العرض.

كما نبهت المتخصصة في طب الأطفال، من شراء حليب الأطفال عبر الأنترنيت، وذلك بسبب “عدم احترام شروط التخزين أو النقل”.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أقر الخميس الفارط، بوجود أزمة حليب بالسوق الوطني، معتبرا الوضعية التموينية لمادة الحليب مرتبطة بمجموعة من العناصر من بينها عوامل موسمية.

وكشف بايتاس أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستطلق خلال الأسابيع المقبلة برنامجا لدعم هذه السلسلة للتحكم في الإنتاج.

ولم يوضح الوزير خلال تفاعله مع الصحافة، خلفيات هذا الدعم الجديد المبرمج لفائدة سلاسل الإنتاج المخصص بإنتاج الحليب .

وكان فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب، قد دق ناقوس الخطر في ما يتعلق بأسعار وتوفر حليب الأطفال بالمملكة.

وطالب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، بتوضيح الاجراءات الحكومية المتخذة في ما يتعلق بضبط أسعار حليب الأطفال بالشكل الذي يتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية.

ولفت السنتيسي في سؤال شفوي لوزير الاقتصاد والمالية إلى أن “مادة الحليب المخصص للأطفال تعرف ارتفاعا كبيرا في أسعارها“.

هذا “الارتفاع” أدى حسب المتحدث إلى لجوء بعض الأسر إلى اقتناء الحليب عبر الانترنت، بسبب ضعف القدرة الشرائية”، الأمر الذي يشكل “خطرا على صحة الأطفال، لكون هذه المواد المقتناة عبر الانترنت غير مراقبة”.