تحقيقات معلقة في انفجار مرفأ بيروت
اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، السلطات اللبنانية بأنها تعرقل “بوقاحة” مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.
وقالت منظمة العفو في بيان إن “السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت”.
وأضافت أن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق”.
وخلال سبع سنوات، تبلغت أجهزة أمنية ومسؤولون سابقون وحاليون بمخاطر وجود كميات نيترات الأمونيوم في المرفأ. وبرغم عشرات المراسلات بينهم، لم يحرك أي منهم ساكنا لتفادي الكارثة.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماما مثلما قصرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية”.
ويعيق غياب المحاسبة والكشف عن الحقيقة التعويضات ودفعات التأمين التي من المفترض أن يحصل عليها الضحايا وعائلاتهم.
في بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات وحوادث عديدة لم يكشف النقاب عن أي منها إلا نادرا، ولم يحاسب أي من منفذيها، ما زال اللبنانيون، وعلى رأسهم أهالي أكثر من مئتي قتيل وستة آلاف جريح، ينتظرون نتيجة التحقيق في انفجار كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم تركت مخزنة لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية.
