الحكومة تضخ 12 مليار درهم إضافية لمواجهة موجة غلاء الأسعار
قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم) لمواجهة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للموطنين، لتترفع بذلك تكاليف المقاصة برسم سنة 2022، إلى 32 مليار بدل 17 المحددة بموجب قانون المالية للسنة الجارية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، باسم الحكومة، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم.
في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
وعلى صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.93.807 بإضافة أربع رتب في درجة مفتش المالية، بالإضافة إلى تتميم المادة 13 بفقرة ثانية، كما يهدف إلى حذف المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم 2.93.807 تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية.
