أرقام رسمية تكشف ارتفاع المسنين بالمغرب وتحذر من تفاقم أوضاعهم اقتصاديا واجتماعيا

تزايد عدد الأشخاص المسنين بالمغرب بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه وخلال الفترة الممتدة بين 1970 و2022، أن عدد الأشخاص المسنين بالمغرب انتقل من مليون نسمة إلى 4,5 مليون، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 2,8 في المائة، والتي تفوق نسبة زيادة إجمالي عدد سكان المغرب، والبالغة 1,7 في المائة.

وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فيتوقع أن يصل عدد المسنين المغاربة إلى 10 ملايين مسن في أفق 2050، وذلك حسب الإسقاطات الديمغرافية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر ب 2,9 في المائة مقابل نسبة 0,6 في المائة لمجموع سكان المغرب.

وبذلك، سيصل الوزن الديموغرافي للأشخاص المسنين إلى 23,2 في المائة مقابل 12,2 في المائة حاليًا، ويمكن تفسير هذا التطور السريع بتحسن أمل الحياة عند الولادة، المنتقل من 47 سنة في بداية الستينيات إلى 76,9 سنة حاليا، الشيء الذي سمح لأفواج عديدة منبثقة من فترات الخصوبة المرتفعة للوصول إلى أعمار متقدمة.

ووفقا لمعطيات مندوبية لحليمي، فإنه في سنة 2022، وحسب الجنس، يمثل عدد النساء المسنات 2,3 مليون نسمة، أي أكثر من الرجال بـ 100.000 نسمة، وسيصل هذا العدد إلى 5,4 مليون في أفق 2050، أي بـ 770.000 أكثر من الرجال، ويرجع ذلك إلى أن أمل الحياة عند الولادة لدى النساء أكبر من الرجال حيث يقدر بـ 78,6 سنة مقابل 75,2 سنة لدى الرجال. كما أن أمل الحياة بعد 60 سنة يقدر بـ 22,3 سنة لدى النساء مقابل 20 سنة لدى الرجال.

كما كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن المسنين بالمغرب يعيشون وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، خاصة بالنسبة للنساء المسنات اللواتي يعانين الهشاشة أكثر من الرجال المسنين، إذ يعانين المرض ويتعرضن للعنف، ويقضين أواخر سنوات عمرهن بمفردهن وحيدات، معتمدات على نفقات العائلة للعيش.

وفي معطيات المندوبية، فإنه من المرجح أن تنهي النساء المسنات حياتهن بمفردهن، إذ إن النساء المسنات تواجهن هشاشة أكثر من الرجال المسنين، نظرا للظروف التي تتقدم فيها المرأة في العمر تعد أقل جودة بشكل عام مقارنة بالرجل، وهي أكثر احتمالية من الرجال الأكبر سنًا لإنهاء حياتها بمفردها، بدون زوج.

وتتفاقم حالة الهشاشة هذه بسبب المشاركة المنخفضة في الحياة العملية وأيضًا بسبب زيادة التعرض للأمراض المزمنة. في الواقع، يتوفر 9,4 في المائة من النساء المسنات على عمل مقابل 38,4 في المائة عند الرجال سنة 2021، غالبًا كمساعدات أسرية بنسبة 57,1 في المائة، في ظل الإدماج القليل أو المنعدم في سوق الشغل، وبعد أن تولت بشكل عام الأعمال المنزلية وتربية الأطفال في الماضي، تستفيد نسبة قليلة من النساء المسنات من التقاعد بنسبة 15,8 في المائة، مقابل 41,1 في المائة عند الرجال المسنين في سنة 2021.

وفي مجال الصحة، تعاني ما يزيد بقليل عن ثلثي النساء المسنات بنسبة 73.3 في المائة مرضا مزمنا واحدا على الأقل مقابل 55,5 في المائة عند الرجال، في الوقت الذي أقل من الثلث بنسبة 31,9 في المائة منهن لا يتوفرن على تغطية صحية مقابل 23,5 في المائة عند الرجال، وهذا يعكس اعتماد نسبة كبيرة من النساء المسنات على أفراد الأسرة الآخرين، خاصة وأن تسعة من كل عشرة منهن أميات.

هذا الاعتماد على الأسرة قد يكون سببا لتعرض المرأة المسنة في بعض الحالات إلى العنف، فحسب البحث الوطني حول العنف ضد النساء لسنة 2019، صرحت واحدة من كل ثلاث نساء مسنات بنسبة 33.2 في المائة أنها تعرضت إلى العنف. وفي الغالب، يكون هذا العنف جسدي أو نفسي مع معدل انتشار بلغ 25,9 في المائة.