الخارجية تتابع موظفا ومتعاقدين بملف الاختلاس بقنصلية المغرب برشلونة
كشفت معطيات توصلت إليها “مدار21” حول قضية اختلاس أموال عمومية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اتخذت العديد من الإجراءات بتحقيق بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة في دجنبر 2019.
وأوضح مصدر بوزارة الخارجية للجريدة أن الأخيرة أرسلت لجنة تفتيشية من طرف “المفتشية العامة” لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة في يناير 2020، كما أبلغت، عير مراسلة، الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة في فبراير 2020.
وأكد مصدر الجريدة أن مصالح الخزينة العامة للمملكة قامت بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، موضحا أن الوكالة القضائية للمملكة اتخذت الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكشف المتحدث ذاته، من وزارة الخارجية أن الأمر يتعلق بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما، مشددا على أن هذا الملف لازال في طور التحقيق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
