اختفاء بكوري وتعثر “مازن”.. أغلال تُقّيد تقدم المغرب في مجال الطاقات الخضراء
بينما يسير المغرب، في الآونة الأخيرة، بخطى متسارعة للتقدم في مجال الطاقات الخضراء، ما تعبر عنه عديد الشراكات التي يعقدها مع دول رائدة في المجال، لا سيما في سياق يتصاعد فيه النقاش حول أزمة الطاقة العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وكذا المخاطر البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، يطرح غياب الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، التي تعد الفاعل الأكبر في الاستراتيجية الطاقية للمملكة، ومديرها مصطفى بكوري عن المشهد تساؤلات عديدة.
فرغم وعي المغرب المبكر بأهمية الطاقات الخضراء، وانعكاس هذا الوعي في خطابات ملكية كانت سباقة إلى توجيه البوصلة نحو الطاقات النظيفة، إلا أن تأسيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، التي ترأسها مصطفى الباكوري، ظل غير كاف، وفق تقارير رسمية، لتحقيق الغايات المرجوة، رغم المشاريع الكبرى والرائدة التي أنشأتها الوكالة.
غير أن مرور أكثر من عقد من الزمن على إطلاق هذه المشاريع أثبت أن حجم النتائج المحققة لم يستجب لحجم الطموح، فرغم الحرص الملكي على تنزيل مشاريع الطاقة الخضراء في المغرب، إلا أن اختلالات تدبيرية عدة شهدتها مشاريع استراتيجية كبرى في مجال الطاقة، لاسيما مركب “نور” ورزازات، حالت دون ذلك، وكلف القصور في تنفيذها المغرب خسائر بملايين الدراهم، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ولم تصل وكالة “مازن” إلى الأهداف التي سطرها المغرب، بسبب مجموعة من الاختلالات وسقوطها في أخطاء تخص الخيارات التكنولوجية المعتمدة، وهو ما جعل السلطات تباشر تحقيقا في حق مصطفى الباكوري، مدير وكالة “مازن” وتمنعه من السفر خارج البلاد، في وقت يُجهل مصير ملفه إلى اليوم.
بكوري.. المختفي الأبرز في ملف الطاقة
بين ليلة وضحاها أصبح مصطفى بكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والرئيس السابق لجهة الدار البيضاء سطات، خارج رقعة الأضواء، في الاتفاقيات التي يتم توقيعها في مجال الطاقات المتجددة، رغم استمراره على رأس إدارة “مازن” وعدم تعويضه باسم آخر إلى حدود اليوم.
ابتعاد بكوري عن المشهد ليس حدثا عرضيا، قد يمر عليه المتتبع لمستجدات الطاقات المتجددة بالمغرب مرور الكرام، بل إن اختفاء أحد أهم الشخصيات المغربية التي دبرت مشاريع الطاقات المتجددة، يعد بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة.
رأس جبل الجليد في قصة مدير وكالة مازن برز، أواخر شهر مارس 2021، مع منعه من السفر إلى خارج البلاد، حينما كان متوجها عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى دولة الإمارات، لتمثيل المغرب في الإعداد للمعرض العالمي “دبي إكسبو”، بناء على قرار من النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا معه.
وبالرغم من الأخبار الكثيرة التي راجت حول أسباب منع بكوري من السفر، إلا أن السبب البارز ربط المنع بغضبة ملكية، إذ فُسر بلاغ الديوان الملكي الذي صدر في 22 من أكتوبر 2020، بأنه إعلان رسمي عن عدم رضى الجهات العليا على أداء وكالة “مازن” ومديرها.
البلاغ أفاد أن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة، وذلك في إطار تتبع الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الملك سجل خلال جلسة العمل هاته “بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت جلالته الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة”.
وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى تطوير الطاقات المتجددة، يحتل في إطار “دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة، الهادفة إلى إيلاء هذه الطاقات مكانة الريادة في المزيج الطاقي الوطني وتكريس الدور الطلائعي والمعترف به، الذي يحتله المغرب حاليا في هذا الميدان الذي يعد قطاعا مستقبليا”.
ويخضع مصطفى الباكوري، الذي بعد أحد أبرز خريجي مدرسة القناطر الفرنسية، وواحد من أكبر المسؤولين المغاربة، الذي ما فتئ يحظى بمناصب عليا، طيلة الـ 20 سنة الأخيرة من مغادرة البلاد، لبحث قضائي، منذ يوم الاثنين 29 مارس 2021، في حين لم تصدر أي توضيحات رسمية حول الموضوع، كما لم تظهر أي نتائج حول مصير هذا التحقيق.
كلفة مرتفعة وراء العجز
وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، على مجموعة من الاختلالات التي تعيشها وكالة “مازن”، في رأيه الصادر تحت عنوان “تسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر”.
وكشف المجلس اختلالات على مستوى الحكامة والخيارات التكنولوجية التي تبنتها الوكالة، وهي الخيارات التي كلفت محطات توليد الطاقة نور الأول والثاني والثالث عجزا قدره 800 مليون درهم سنويا.
ويرجع هذا العجز إلى الفجوة الكبيرة بين أسعار الشراء بمؤشـر أسعار المنتجين من جهة وبين أسعار البيع في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى، إذ يصل سعر التكلفة للكيلوواط ساعة 1.62 درهم لنور 1، و1.38 درهم لنور 2، و1.42 درهم لنور 3، في حين يباع الكيلو وات ساعة للمكتب الوطني للكهرباء بسعر 0.85 درهم “.
وفي هذا السياق يكشف الخبير في الطاقة محمد بوحاميدي، في حديثه ل”مدار21″، أن المشاريع التي نفذتها وكالة “مازن” لم يكن لها “ربح مادي لكن كان لها عائد سياسي”، مضيفا أنها سجلت من الناحية المادية خسائر، لكن ساهمت في الترويج للمغرب.
ويضيف بوحاميدي أن “المشكل الذي حدث هو أنه لم تتم دراسة هذه المشاريع على المستوى المالي، وربما تم طرح الفرضية في البداية على الغلاء المحتمل للكهرباء لكن ذلك لم يحدث فأصبح المكتب الوطني للكهرباء يقتني الكهرباء بسعر أغلى مما يبيعه، مما خلق أزمة في هذا الأخير لولا تدخل الحكومة”.
الخطأ الذي حدث، وفق الخبير في الطاقة، هو أن “مشروع نور1 اعتمد على الطاقة الحرارية، التي كان لها سلبيات، منها تأثيرها على المنطقة، وعدم توفرها على مدة التخزين”.
توازن مالي مفقود
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من الاختلالات في التوازن المالي داخل مؤسسة “مازن”، داعيا الدولة إلـى “ضرورة القيام بتدابير التحكيم اللازمة من أجل تجنب تداعيات هذه الاختلالات على مالية الدولة والتأخر المسجل فـي تحول قطاع الطاقة المغربي وفقدان جاذبيته بالنسبة للمستثمرين الخواص”.
ولاحظ المجلس أن المشاريع الطاقية الكبرى لم تنعكس على حياة المواطن المغربي، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2009 لم تشهد أسعار الكهرباء أي انخفاض، بل على العكس، تم القيام بمراجعة للأسعار أدت إلى زيادة يتـم تطبيقهـا على 4 سـنوات، وذلك بموجب عقد برنامج بيـن الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنوات 2014-2017. كما أن “سياسـة النجاعة الطاقية، التي كان مـن المفـروض أن تقلص مـن تكاليف الطاقة، لم يكن لها الأثر المتوقع على القدرة الشرائية للمواطنين”.
مازن.. تأخر الوعي والتنفيذ
وتأخرت مشاريع الطاقة بشكل كبير، إذ تفيد معطيات بأن حصة الطاقات المتجددة من إجمالي الطاقة في البلاد لم تتجاوز بالكاد 30 في المئة، في حين كان المنتظر أن تصل إلى 42 في المئة عام 2020، منها أن مشروع “نور ميدلت 1″، الذي كان من المقرر تسليمه في عام 2021، مازال في المرحلة الأولى من عملية التنفيذ.
ولفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إن عقود البرامج التي كان مقررا إبرامها مـع القطاعات الحكوميـة المعنية لم يتم توقيعها بعد، رغم مرور ثلاث سنوات على انطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية، مشيرا إلى أن نطاق مشـاريع الطاقـة الشمسـية التـي تفـوق 2 ميغـاواط، يشهـد “نوعا مـن التعثر، في غياب المرسوم الذي يحدد المواقع المخصصة لاستقبال محطات إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة الشمسية”.
وقبل الحديث عن التأخر في مشاريع “مازن”، يؤكد بوحاميدي أن “التأخر في اعتماد الطاقات البديلة مسألة عالمية، ذلك أن الاهتمام بشكل كبير بها لم يبدأ إلا مع الأزمات العالمية الخاصة بالتغيرات المناخية وأزمة الطاقة”، مضيفا أنه “بالنسبة للمغرب وقع بعض التأخر في البدء بسبب صعوبة الاقتناع بأهمية الطاقات البديلة، وكذا غلاء الأجهزة التي تعتمد عليها في البداية”.
النقص التشريعي
ويضيف التقرير أن “الإطار التشريعي الحالي للنجاعة الطاقية لا يساعد على تحقيق الأثر المنشود”، داعيا إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في إطار السياسة العمومية في مجال النجاعة الطاقية، مع الحرص على الارتقاء بالآليات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على تعزيز الاستثمارات الخاصة والنهوض بالبحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقات المتجددة.
يقول بوحاميدي، في هذا السياق “حين خُلقت وكالة مازن كان لديها مهمة وأعطيت لها صلاحيات أكثر من طاقتها، فمن بين المهام التي كانت لديها أن تسلم التراخيص لأي مستثمر أراد الدخول إلى السوق المغربية، لكنها فشلت في هذا الجانب بسبب النقص في الجانب التسريعي الذي لم يشجع على الاستثمار، وبسبب بعض الاعتبارات الإدارية”.
ويشير خبير الطاقة إلى أنه بالنسبة للدولة حدث وعي بأهمية الطاقات البديلة، لكن بالرغم من وضع قوانين، منها القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، إلا أنه حدث بعض التأخر في تطبيقها، بسبب نقص في آليات التنزيل.
ويتابع بوحمايدي لكن “الأن يمكن ملاحظة أن الاعتماد على الطاقات البديلة أصبح منتشرا خاصة في الفلاحة، ما يعني التقدم في تغيير نمط الاستهلاك، مما يقلل نسبيا من استهلاك باقي أنواع الطاقة”، مضيفا أنه “يمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال احصائيات استيراد الألواح الشمسية إلى المغرب، التي تضاعفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة”.
اعتماد الطاقات البديلة في المغرب، وفق بوحاميدي، بات “خيارا إجباريا، لا سيما مع المستجدات العالمية التي أثبتت ملحاحية اعتمادها، وذلك ما ترجمته خطابات ملكية، لكن بعض الجهات في المغرب كانت تعرقل هذا التوجه، والدليل على ذلك هو أن اتفاقية تم توقيعها بين الوزير عبد القادر اعمارة ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، سنة 2013، حتى يبتعد الفلاحون عن اعتماد الغاز والغازوال في الضخ مقابل أداء الدولة ل50 في المئة من الاستثمار، لم تطبق”.
تداخل الاختصاصات وتأخر الأداء
وأفاد المجلس أنه بالرغم مـن تطـور سـياق قطـاع الطاقـة الوطنيـة علـى مـدى السنوات العشر الماضية، إلا أن تحديـد نطـاق أنشطـة بعـض الهيئات ما يـزال غيـر واضـح المعالـم، “مما يـؤدي إلى مخاطـر تداخل الاختصاصات، كمـا هـو الشأن بالنسبة للوكالة المغربيـة للنجاعة الطاقية وشركة الاستثمارات الطاقية”.
كما سجلت تأخرات في الأداء، إذ اشتكت العديد من الشركات المغربية الموردة لـ “مازن” من شروط السداد الطويلة للغاية، ما أدى إلى مشاكل في التدفق النقدي عند هذه الشركات، في الوقت الذي تصبو فيه الرؤية الملكية، من خلال هذه الوكالة، إلى إنشاء نظام بيئي للشركات المغربية المتخصصة في الطاقات المتجددة، بهدف تحقيق معدل أفضل من التكامل الصناعي.
التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2019، كشف أنه “على الرغم من التوجه القائم بشأن الرفع مـن نسبة الطاقات النظيفـة في مزيج الطاقة الكهربائيـة، تظل نسبة التبعية الطاقية مرتفعة حيث تصل إلـى 91 في المائة، مما يؤثر بشـكل كبير على الميزان التجاري المغربي”.
وأفاد التقرير نفسه أن “الهيدروكربورات الأحفورية تمثـل 70 فـي المائة مـن الاسـتهلاك الوطني من الطاقة الأولية”، كما أن تقرير المجلس نفسه لسنة 2020، سجل انخفاضا في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بـ 7.2 في المائة.
وزارات ومؤسسات متأخرة
يلاحظ وجود تأخر كبير في اعتماد الوزارات المغربية والمؤسسات العمومية على الطاقات البديلة، وفي مقدمتها وزارة الانتقال الطاقي التي لم تعتمد بعد على هذا النوع من الطاقات في تلبية احتياجاتها، حتى بمقرها الرئيس في الرباط، الأمر الذي يطرح تساؤلات.
الأمر الذي دفع الخبير الطاقي محمد بوحاميدي، إلى التأكيد على ضرورة أن تتجه الوزارات هي الأخرى نحو اعتماد الطاقة الشمسية في توفير حاجياتها من الكهرباء، وكذلك المحاكم ومراكز الشرطة وباقي مؤسسات الدولة، وأيضا المراكز التجارية والمحلات، لا سيما التي تعتمد نظام التبريد، وبالتالي فاعتماد الطاقة البديلة سيوفر كلفة الطاقة والكهرباء في المغرب.
وتابع المتحدث أن الدولة يجب أن “تشجع شتى المرافق العمومية على اعتماد الطاقات البديلة، ومنها الجماعات الترابية كذلك التي ينبغي لها اعتمادها في الإنارة العمومية لتخفيف العبء على ميزانيتها”.
وأكد بوحاميدي أن تغيير نمط الاستهلاك والاعتماد على الطاقات البديلة “لن يؤثر فقط على تقليل فاتورة الطاقة بل سيساهم في خلق سوق للعمل، عبر توفير مناصب شغل للتقنيين، وهذا السوق كلما اتسع كلما قل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وفق بوحاميدي.
فرص اقتصادية ضائعة
دعا بوحاميدي إلى ضرورة أن تشييد معامل لتصنيع الألواح الشمسية في المغرب، مؤكدا أنه كانت بعض المصانع في البداية لكن لم يتم تشجيعها، وواجهت صعوبة بسبب المنافسة الأجنبية، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يتم تشجيع إنتاج الألواح الشمسية، فالعديد من البلدان المشابهة للمغرب تتوفر على هذه الصناعة.
وقال بوحاميدي أنه بناء مثل هذه الصناعة سيخلق فرص كبيرة للشغل، إذ سيروج صناعات أخرى مثل الألمنيوم والزجاج وغيرها من الصناعات. مضيفا “الوزارات الوصية يجب على الأقل أن تعطي التراخيص وأن تشجع هذه الاستثمارات”.
وعلى العكس من التوجه الذي دعا له خبير الطاقة، أغلقت شركة “سيمنس گاميسا”، المتخصصة في صناعات شفرات انتاج الطاقة الريحية، أبوابها، مسببة في تشريد مئات العمال، حيث قالت الشركة في المراسلة التي تم تعميمها على العمال، ”إنها تأسف لإخبارهم بقرار إغلاق مصنع طنجة”، مضيفة بأن “القرار يدخل ضمن مخطط استراتيجي لاعادة تنظيم الشركة”.
وعللت الشركة إغلاق أبوابها بتغير متطلبات السوق، وكذا القدرة الزائدة ونقص الطلب على نموذج الشفرات التي تصنع بمصنع طنجة، حيث لم يثبت تقييم تصنيع أنواع أخرى من الشفرات في المعمل جدواه، وذلك ضمن برنامج استراتيجية “ميسترال” بهدف العودة إلى مستوى الربحية وتأمين الاستدامة للشركة على المدى الطويل.
وأكد بوحاميدي كذلك على ضرورة التقدم في مجال وضع الخزانات المائية الحرارية ضمن مخططات البناء ورهن تسليم رخصة السكن بتوفر المنزل عليها، والتقدم حتى في مجال تصنيعها، والاستفادة من دول قامت بهذه التجربة، وكل ما يتطلبه الأمر صياغة يفرض على المنعشين العقاريين البناء وفق معايير معينة، وبهذه الطريقة سيتشجع مستثمرين على بناء مصانع.
الرهان، وفق الخبير، هو أن يتم اعتماد مراكز الطاقات البديلة داخل المناطق الصناعية، لأن المستثمر يهمه ثمن الأرض والبنية التحتية لتنقيل المواد الأولية والمنتجات، ثم كلفة الطاقة، وهذه الأخيرة تلعب دورا مهما في تحديد سعر المنتجات مردوديتها.
