أخنوش: المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة بالقرار أساس المجتمع الديمقراطي

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء في نيويورك، إن المغرب يواصل العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، كأساس لمجتمع منصف وديمقراطي، مشدد على أن مواصلة المملكة جهودها للتصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر.

وأوضح أخنوش، في مداخلة خلال المناقشة العامة في إطار أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (13-27 شتنبر الجاري)، أن الملك محمد السادس كان قد أعطى زخما جديدا لمسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، من خلال التطبيق الشامل لأحكام مدونة الأسرة.

وإدراكا منها لأهمية المشاركة الكاملة للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، يضيف رئيس الحكومة، أطلقت المملكة المغربية أول خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن، كإطار سياسي متكامل، تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325.

وأشار أخنوش، من جانب آخر، إلى أن المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في صنع القرار هي شروط أساسية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.

وفي السياق ذاته، ذكر أخنوش، أن المغرب يواصل التصدي لشبكات الاتجار بالبشر التي تمثل تهديدا خطيرا لسيادة واستقرار الدول وكذا لأمن وسلامة الأشخاص.

وأبرز، من جانب آخر، أن المملكة ستستمر في تعزيز ديناميتها المتعلقة بالتدبير الشامل والمتضامن والإنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2013.

وبعد أن أشار إلى الوقع المباشر للأزمات الأمنية الشاملة على حركات الهجرة في العالم، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية ستظل، وفقا للرؤية السديدة للملك محمد السادس، ملتزمة بأسس “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”، الذي تم التوقيع عليه في مراكش في دجنبر 2018.

وتطرق إلى عمليات حفظ السلام التي تظل “من أهم إنجازات” المنظمة الأممية، ورمزا لقدرتها على توحيد الوسائل والقدرات، “مما يستوجب علينا جميعا”، يضيف السيد أخنوش، العمل على تطويره وتحصينه، وضمان سلامة العاملين فيه.

وأبرز أخنوش، في هذا الإطار، بأن الملك كان قد أعطى، بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية لإنشاء مركز مغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات، يروم تكوين ودعم الكفاءات الوطنية والأجنبية خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بشراكة مع الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، من أجل تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين.