النهضة تدعو قيس لـ”الالتزام بالقانون” وطاولة الحوار
دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، اليوم السبت رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى “تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته” حاثا القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات “للتوافق على حد أدنى يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها”.
واعتبرالمكتب التنفيذي للحزب في بيان اصدره عقب اجتماعه، مساء أول أمس الخميس،ان الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن.
واشار النهضة، الى أن هذه “الإجراءات التي قدمت على أنها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب مؤكدا أن” المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم” وفق نص البيان .
وعبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن “التزام الحركة بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك”.
واكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أن “الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن” داعية “المواطنين إلى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب”.
