الحركة الشعبية يرفض تستر الحكومة وراء الأزمات ويطالبها بالخروج من دائرة الانتظارية
دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة، إلى الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من أثارها الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مسجلا أن حصيلة أدائها تميزت” بعجز بنيوي ووظيفي وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة اقتصاديا واجتماعيا”.
وقال حزب “السنبلة” في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، إن الحكومة عجزت بعد مرور سنة على استحقاقات 8 شتنبر عن “الوفاء بشعاراتها الانتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة”، مشيرا إلى فشلها في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته.
وشدد حزب الحركة، على أن الحكومة ” غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء و الجفاف ، ولا هي قادرة على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الانتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الانتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة”.
كما سجل الحزب في نفس الإطار، أنه “بشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة، هناك تراجع غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات اجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع “.
ونبه المصدر ذاته، الحكومة إلى ضرورة مراجعة منهجية عملها في في مجال تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، “لأن إصدار المراسيم لا يكفي لتغيير المجتمع في غياب أليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير وليس التبرير غير المقنع ، وهي مقومات ثبت بالملموس أن الحكومة لا تمتلكها”.
وطالب حزب الحركة الشعبية ، الحكومة بالكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية بعد مرور سنة على التوجيه الملكي بمناسبة افتتاح جلالته للبرلمان في بداية السنة التشريعية الحالية ، مسجلا محدودية سقف الحوار الاجتماعي لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه، وداعيا إلى الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية.
وانتقد الحزب تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المحالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية.
ودعا حزب الحركة الشعبية، إلى تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الايجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بذل تسويق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة والتي عجزت الحكومة عن تقديم سياسة لغوية وثقافية عمومية تدمجها في برامج التنمية والتخطيط
