مجتمع

“أرباب المقاهي” يصفون تصريحات اغلالو بـ”المراهقة السياسية” ويتهمونها بخرق القانون

وصف المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب التصريحات الأخيرة لعمدة مدينة الرباط، أسماء اغلالو، بـ”المراهقة السياسية” و”الباطلة” بعدما نعتت المهنيين بالفوضويين وانتزعت منهم صفة الوطنية، ملمحا إلى إمكانية الخروج إلى الشارع للاحتجاج جرّاء ما يعانونه بسبب خرق جماعة الرباط لجميع المقتضيات القانونية المنظمة للملك لاستغلال الملك العام.

وأوضح المكتب الوطني في بيان عقب اجتماع طارئ عقده اليوم السبت للرد على التصريحات التي وصفها بـ”المستفزة والمهينة التي هاجمت بها عمدة المدينة مهنيي مدينة الرباط ونعتهم بالفوضويين، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بنعتها للمهنيين بليسوا وطنيين”، أن تصريحات  عمدة مدينة الرباط “لا تمت بصلة بمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة، بل واعتبرها المكتب الوطني حالة من المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة تبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين”.

وشدد البيان الذي توصلت “مدار21” على نسخة منه على أن “كل اتهامات عمدة المدينة للمهنيين هي باطلة ولا علاقة لها بالواقع بشئ، الغرض منها تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والآداء”، مسجلا أن “هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل للمقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها”.

وفي هذا الصدد، أكد المصدر ذاته أنه “مكتب الفرع الإقليمي للجمعية بمدينة الرباط يتوفر على عدد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018 إلى غاية 2021، وسننشر للرأي العام نمادج من هاته الطلبات”، مضيفا “بل الأكثر من ذلك، قفزت عمدة المدينة على أهم مادة من قانون 57.19 وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به السيدة العمدة”.

واستنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب “توظيف عمدة مدينة الرباط لبعض القنوات التلفزية ودفعها للتحامل على مهنيي مدينة الرباط وكل المهنيين المغاربة بعيدة كل البعد عن المهنية، وأن ما صرحت به في القناة الأولى لا علاقة له بالنقاش الذي غابت عنه وحضره نائب عمدة المدينة الذي أكد أن كل شيئ قابل للنقاش وتأكيده على برمجة عدد من اللقاءات لإيجاد صيغة توافقية للتسوية النهائية الإدارية لكل المقاهي والمطاعم، وأن الأزمة لا علاقة لها بالترخيص بل بالأزمة مرتبطة بالقرار الجبائي الأخير الذي أقره مجلس المدينة الذي رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى سعر تعجيزي تعدى 600% هو ما يؤكد رغبة عمدة مدينة الرباط في استمرار الأزمة مما يطرح أكثر من علامة استفهام”.

وأكد البيان أن “تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قدم فيه المكتب الوطني مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة، وناقش هاته المقترحات مع كل الوزارات وكل الفرق البرلمانية ونبه إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام”، موضحا أنه تأكد أن “هناك عددا من الجهات لاعتبارات لا يمكن الخوض فيها لا تريد قانونا منظما للقطاع وقانونا منظم للملك العام”.

ودعا المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم جميع مهنيي مدينة الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد “للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات والتي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، كما انضافت لها موجة الغلاء التي تعرفها كل المواد الأولية التي رافقت الزيادة المهولة في ثمن المحروقات، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في مستنقع الإفلاس والخروج منه أصبح صعبا مع هاته القرارات ومع هذا الغلاء”.

وأعرب المصدر ذاته عن اعتزامه مراسلة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار احتجاجا على إقصاء عمدة مدينة الرباط لمؤسسة الغرفة مما “أعاد لنا السؤال عن جدوى هاته المؤسسة، وتذكيره بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت شعار “كفاءة، تجربة، القدرة والفعالية” أهمها ما جاء في الالتزام الثاني بإعداد سياسة جبائية عادلة والتسريع بإصدار قانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل،  ولتوضيحه لنا كذلك هل أن ما يقع للمهنيين بمدينة الرباط هو نهج الحزب أم أن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة بثوابث الحزب”.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.