سابقة.. وزارة العدل تعتمد نظام الخيارات المتعددة (Q.C.M) في اختبار المحاماة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرار ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2022، موضحا أنه سيعتمد على نظام الخيارات المتعددة المعروف اختصارا ب(Q.C.M).
وأكد القرار الوزاري أن الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، سيجرى يوم الأحد 04 دجنبر 2022 بمدن الرباط، والدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون.
ويشتمل الامتحان، وفق القرار، عَلَى اختبارين كتابيين فِي شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي، مشيرا إلى أن الاختباران الكتابيان يتكونان من أسئلة مرفقة بأربعة أجوبة.
ويسجل طلب الترشيح لاجتياز الامتحان وجوبا عَلَى البرمجية المعلوماتية المعدة لِهَذَا الغرض بالموقع الإلكتروني لِوِزَارَةِ العدل والحريات، ابتداء مِنْ يوم الخميس 15 شتنبر 2022، إِلَى يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022.
ويتم الإعلان عَنْ لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين بالموقع الإِلِكْترُونِي لِوِزَارَةِ العدل، ابتداء مِنْ يوم الخميس 10 نونبر 2022، وَذَلِكَ بعد حصرها مِنْ طَرَفِ اللجنة المشرفة عَلَى الامتحان، يضيف القرار.
وتتعلق مواضيع الاختبارات، وفق القرار، بقضايا ومواضيع ذات الصلة بِمَنْظُومَةِ العدالة؛ قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية بالنسبة للاختبار الكتابي الأول خلال الفترة الصباحية، وبقانون الالتزامات والعقود؛ مجموعة القانون الجنائي، والمادة الإدارية هلال الاختبار الثاني بالفترة المسائية.
ويتكون الاختبار الشفوي من عدة أسئلة تتعلق بموضوعات قانون التنظيم القضائي، والقانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها، ومُدَّوَنة الأسرة أَوْ المادة الاجتماعية أَوْ المادة التجارية، وقانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية، مع إمكانية إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية باللغتين العربية أَوْ الفرنسية باختيار المترشح.
ويعتبر ناجحا فِي الاختبارين الكتابيين، وفق القرار، كل مترشح حصل عَلَى معدل إجمالي يساوي عَلَى الأَقَلِّ 80 من 160، كما يعتبر ناجحا بصفة نهائية فِي الامتحان كل من حصل فِي الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفوي عَلَى مجموع نقط لَا يقل عَنْ 120.
وأفاد القرار أن اللجنة المشرفة على الامتحان تتكون من الكاتب العام لِوِزَارَةِ العدل ممثلا لوزير العدل، بصفته رَئِيسًا، ومدير الشؤون المدنية، بصفته نائبا للرئيس، ومديري الإدارة المركزية لِوِزَارَةِ العدل، والرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لَدَى محاكم الاستئناف بِكُلٍّ مِن الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون، ورَئِيس جمعية هيئات المحامين، ونقباء هيئات المحامين الممارسين.
