تهم 600 ألف مغربي.. هذه تفاصيل الزيادة في معاشات المتقاعدين

وافقت الحكومة بشكل نهائي على زيادة 5 في المائة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020، وذلك خلال جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وتهم هذه الزيادة، التي جرت المصادقة عليها خلال الاجتماع الذي عقده أخنوش اليوم مع المركزيات النقابية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الميزانية ووزير الشغل ووزيرة الوظيفة العمومية ووزير التعليم، أزيد من 600 ألف متقاعد، حيث  المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أقرها في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، وتم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة.

وذكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه بفضل نضاليتها، تم إدراج هاته النقطة من جديد في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته المنعقدة يوم 9 شتنبر 2022، حيث تمت المصادقة على هاته الزيادة لفائدة المتقاعدين.

وتمت المصادقة النهائية، وفق ما أوضحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، على إلغاء شرط 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش والذي لطالما شكل بحسب النقابة” إجحافا وإقصاء” لأزيد من 70 ألف منخرط لم يستوفوا هذا الشرط.

وكشفت نقابة مخاريق، أنه تم تخفيضه إلى 1320 يوم مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.

واعتبرت النقابة ذاتها، أن هاته المكتسبات الجديدة للمتقاعدين في القطاع الخاص هي ثمرة الجهود التي بذلها ممثلو الاتحاد الغربي للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والترافع القوي والمستميت للاتحاد المغربي للشغل في جولات الحوار الاجتماعي التي تجمعه برئاسة الحكومة.

إلى ذلك، سجل الاتحاد المغربي للشغل، أنه دأب على الدفاع المستميت عن أوضاع الطبقة العاملة المغربية النشيطة بكل القطاعات وعن المتقاعدين على حد سواء، من أجل تمكينهم من ظروف عيش كريمة، مهنيئا المتقاعدات والمتقاعدين بهذه الخطوة في اتجاه تحسين ظروف عيشهم، ومواجهة تكاليف الحياة.

وعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، جولة ثانية من جلسات الحوار الاجتماعي مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية. ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، الزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين الخاص والعام، ومراجعة مشروع قانون الإضراب.

وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، إن المركزية النقابية تسجل التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي.

وأوضح موخاريق، في تصريح للصحافة عقب لقاء وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أن “هذه الجولة، التي تعد تتمة لجولة الحوار الاجتماعي لفاتح ماي، شكلت فرصة لتقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها، وما تمت المصادقة عليه، وما تم تنزيله، وما هو في طور التحضير، وقد سجلنا أن الحكومة التزمت بما تم الاتفاق عليه”.

وأشاد، في السياق ذاته، بـ”مصادقة رئيس الحكومة، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، مشيرا إلى أن هذا القرار يهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق.

وبخصوص الرفع من الأجور، أبرز موخاريق أن الاتحاد جدد التأكيد، خلال مفاوضاته مع رئيس الحكومة، على أنه “ينبغي أن تشمل الزيادة جميع الأجور”.

وسجل أن اللقاء تناول، أيضا، مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، مبرزا أن هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”.

ولدى تطرقه لملف إصلاح أنظمة التقاعد، قال إن الاتحاد المغربي للشغل شدد، بالمناسبة، على أن “الاصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء