عاجل.. الحكومة تطلق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي
انطلقت اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، في إطار أجرأة مأسسته كما تضمن ذلك الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس في 2 شتنبر الجاري اجتماعا حكوميا بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة المالية والاقتصاد، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، حيث إنه خصص لتبادل الرؤى حول التوجهات الاستراتيجية للتعليم العالي بما في ذلك مدى تقدم الحوار القطاعي.
وقال عزيز أخنوش، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن الاجتماع كان مناسبة أيضا للإعداد للاجتماع الذي سيتم عقده بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي استعدادا لانطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل.
وصادقت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي يوم الخميس 1 شتنبر، على مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة وذلك تفعيلا للقرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي.
ونص المشروع، الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تحديد خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15.55 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة أي بزيادرة نسبة 5 في المائة عن المبلغ الحالي، و التي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في أبريل الماضب.
ووفق المادة الثانية من المرسوم الحكومي الجديد، الذي حصل عليه “مدار21″، فإن تطبيق هذه الزيادة ستبدئ من فاتح شتنبر 2022، مع تحديد تاريخ الاستفادة بالنسبة للقطاع السياحي في فاتح يناير 2023.
وبحسب ذات المرسوم، الذي يسند تنفيذه للوزير يونس السكوري، تم تحديد أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84.37 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانون للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل القطاع الفلاحي، أي بزيادة نسبة 10 في المائة عن المبلغ الحالي، و التي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق السالف الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
ويأتي هذا المرسوم، بحسب مذكرته التقديمية، في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشررائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطرف الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي والموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
كما يأتي المشروع الحكومي الجديد، استنادا إلى أحكام المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 المتعلق بتطبيق المادة 356.
