وزارة العدل تطلق خدمات رقمية.. أخنوش: الرقمنة أولوية حكومية لإصلاح الإدارات

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مرفوقين بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، على مراسم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمجموعة من الخدمات الرقمية بقطاع العدل.

وأشار عزيز أخنوش، في كلمته، أن إطلاق هذه الخدمات والتي تتمثل في المرجع الوطني لمنتسبي العدالة والسجل العدلي ومركز “نداء”، والمخالفات الإلكترونية يأتي في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا.

كما أوضح أن تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، “إيمانا منا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن”.

وتابع : “فرضت علينا الجائحة مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية. ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

وشدد عزيز أخنوش، على أن هذه الثورة استلزمت وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة، وذلك عملا بالتوجيهات الملكية، وخاصة الواردة في رسالة الملك الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018.

وقال أخنوش إن الحكومة الحكومة المغربية جعلت من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.

كما اعتبر رئيس الحكومة أن مبادرة وزارة العدل، “تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”.