الحكومة تطلق عملية جديدة لتقييم الإعاقة على الصعيد الترابي

أعلنت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أنه سيتم إعطاء انطلاقة عملية اختبار أدوات تقييم الإعاقة على الصعيد الترابي في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في الأيام المقبلة، وذلك في إطار توفير شروط التنزيل الميداني لمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة.

وكشفت المصلي، خلال عرض لها حول حصيلة تقدّم إنجاز مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لأربع سنوات 2017 –2021، أنه سيتم  إعداد برنامج لدعم قدرات الفاعلين المعنيين لتملك مكونات النظام الجديد، وكذا إعداد مختلف دفاتر التحملات الخاصة بالرقمنة وبإنتاج “البطاقة الخاصة بالإعاقة”.

وأشارت الوزيرة، إلى إنجاز تقييم تشاركي مع كل المتدخلين للمخطط الوطني 2017 – 2021. سيتم على ضوئه إعداد مخطط عمل وطني للمرحلة الثانية من تنزيل السياسة العمومية 2022-2026. وكذلك تنزيل الأوراش العرضانية الاستراتيجية كمشروع نظام جديد لتقييم الإعاقة، أو مشروع نظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار لجان مشتركة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وأبرزت المصلي، بأنه تم ترصيد مجموعة من الالتزامات المبرمجة في مخطط العمل الوطني 2017 – 2021 في اتفاقيات شراكة، يتم من خلالها توحيد الجهود وترشيد النفقات لتحقيق النجاعة والفعالية الضرورية: كالتربية الدامجة، والاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص وتشجيع التشغيل الذاتي و الولوجيات.

هذا، وتناولت الوزيرة خلال عرضها، حصيلة الأوراش الاستراتيجية والمشاريع المهيكلة التي ميزت فترة إنجاز المخطط الوطني 2017 – 2021؛ وكذا المشاريع التي استهدفت الأشخاص في وضعية إعاقة للتخفيف من آثار جائحة كورونا؛ ثم الحكامة و الالتقائية والتنسيق البين قطاعي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ إضافة إلى التحديات والمراحل المقبلة.

وفي هذا الإطار، أكدت المصلي، بأن جميع مكونات الحكومة تحرص على تفعيل جملة من الأوراش ذات الأولوية، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف المتدخلين في مجال الإعاقة. وذكرت في ذلك، بأوراش مشروع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، وملاءمة الخدمات العمومية لتستجيب لاحتياجات وانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم الورش المتعلق بتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ورش الثقافة والرياضة والترفيه؛ إضافة إلى ضمان مستوى عيش لائق وحماية اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات.

وكانت الحكومة أعطت في 26 يونيو 2019 الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي يهدف إلى توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق شروط نجاحهم الدراسي، ومحاربة التمثلات السلبية والتصورات النمطية عن الإعاقة من خلال التربية على القيم وحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه تم أيضا إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي مكنت من تنظيم مباريات موحدة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية لولوج لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات الجامعية، الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا، وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب.

وسجل العثماني،  أن الحكومة عملت على تنزيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، كآلية جديدة لدعم تيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، حيث بلغ اجمالي الدعم الذي قدمه هذا الصندوق في مجال الإعاقة أزيد من 920 مليون درهم ما بين 2015-2020.

وأكد رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، كورش وطني هام بقيادة جلالة الملك، والذي يحظى بإجماع كافة القوى الحية للأمة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، ومن بينها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.

حري بالذكر، أن مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية 2017 – 2021 ، والذي صادقت عليه هذه اللجنة في 17 يوليوز 2017 تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، يتكون من 6 محاور مقسمة على 24 ورشا موضوعاتيا تمت برمجة 150 مشروعا وأزيد من 419 تدبيرا لتنزيلها. حيث تعتبر هذه المحاور ترجمة إجرائية للرافعات العرضانية والموضوعاتية ورافعات الالتقائية والحكامة التي سطرتها السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015 – 2025.