إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية

تم رسميا إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، بعد صدور القانون رقم 41.22 المنظم لها بالجريدة الرسمية عدد 7122.

وتهم هذه المؤسسة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، والبالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف، والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين.

هذه المؤسسة التي طال انتظارها من قبل فئة عريضة من موظفات وموظفي القطاع العام، تطمح من جملة أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه، ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين.

وستعمل المؤسسة أيضاً على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين. وبذلك ستخرج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود بعد الانتهاء من صياغة هياكلها وإحداثها على أرض الواقع.

ويأتي هذان القانونان ليُترجما مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة للجنة القطاع العام.  كما أنهُ يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.