“إهانة ومصاريف غير مستحقة”.. جمعية مغربية تطالب فرنسا بالاعتذار بسبب أزمة التأشيرات

وجهت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنون المغاربة لدى البعثات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب.

واستنكرت الجمعية في رسالتها “الاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”، مطالبة بتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية.

وأضافت الجمعية: “لقد اتخذت دولتكم فرنسا قرارا بخفض عدد التأشيرات بالنصف، ولا نجد لهذا القرار المفاجئ تفسيرا إلا حسابات دولتكم الاستعمارية والابتزازية التي تمارسونها على الدول التي كانت جيوشكم قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالكم العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية.

واعتبرت الجميعة أن فرنسا، وبممارساتها هذه، لا زالت تعتبر أنظمة مستمعراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتكم الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذكم العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة.

وقالت إن فرنسا وعوض أن تعتذر للشعوب الإفريقية عن الجرائم التي ارتكبتها في حقها، وتعمل على جبر الضرر الناتج عن استعمارها لها ونهب خيراتها وقتل أبنائها، وتعويضها عن كل ذلك تعويضا عادلا، وتكف عن زرع الفتنة والحروب، أهانتها.

وأضافت: “لأن دولتكم فرنسا، باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها”.

وأشارت الجمعية أن من مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه المغرب ومواطنيه، “الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولتكم تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية. وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها. وتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتدخل رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة الفرنسية، لوضع حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف المصالح القنصلية، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واستغربت الجمعية “تزكية” رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة، مطالبة بوضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية.

وكانت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار، فاطمة التامني، قد وجهت سؤالا كتابيا لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه المغاربة بسبب رفض طلباتهم”.

وقالت التامني إنه يجب “إعادة النظر في المقاربة الرسمية المعتمدة من قبل المغرب، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تفرض التأشيرة على المغاربة في إطار المعاملة بالمثل”.

واقترحت النائبة المغربية على الحكومة “فرض استخلاص الرسوم في المطارات” على الدول التي تشترط على المغاربة الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول.

وأكدت التامني أن “البلدان الأوروبية تستخلص رسوما وأموالا طائلة من طالبي التأشيرة، حتى لو تم رفض طلبهم، وملايين الدراهم تستخلصها هذه الدول من قبل السفارات وقنصلياتها”، مؤكدة أن المعاملة بالمثل من شأنها “توفير مبالغ في الخزينة العامة للمملكة وهو أمر إيجابي”.