قبل قرار مجلس الدولة.. الحكومة الفرنسية تضغط لترحيل الإمام المغربي

رأى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفيي فيران، أمس الأحد، أن في حال رفض مجلس الدولة طلب ترحيل الداعية الإسلامي حسن إيكويسن، “فسيكون ذلك إشارة سيئة جدا”، داعيا إلى “عدم المساومة إطلاقا مع المتطرفين”.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية فرنسية، قرارا الأسبوع الجاري بشأن طلب وزارة الداخلية التي تسعى إلى إلغاء قرار صادر عن المحكمة الإدارية في باريس يعلق طلب ترحيل الداعية حسن إيكويسن إلى المغرب.

واتخذ قرار ترحيل الداعية في نهاية يوليوز بسبب “خطاب تخللته تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية مخالفة لقيم الجمهورية”، وفق وزارة الداخلية التي تتهمه خصوصا بإلقاء “خطاب معاد للسامية وعنيف بشكل خاص” وعظات تدعو إلى “خضوع” النساء “لصالح الرجال”.

وفي حين أقر فيران بأن “ليس عليه الحكم والتعليق على قرار المحكمة”، إلا أنه اعتبر أن “الفرنسيين لن يفهموا أن إماما يدلي بتصريحات متطرفة سوداوية للغاية مع قدرة على إلحاق الضرر ويكره الجمهورية كثيرا، يحتفظ بمكانه في الجمهورية”.

وتابع “لتكن الجمهورية نفسها بصوت مجلس الدولة من يقول ذلك”، مؤكدا دعمه “لترحيل” الإمام و”بدون تقديم أي تنازلات على الإطلاق للمتطرفين الذين يهاجمون الجمهورية”.

وأشار أمر الترحيل أيضا إلى التشجيع على “الانفصالية” و”ازدراء بعض قيم الجمهورية مثل العلمانية والأداء الديمقراطي للمجتمع الفرنسي”.

وولد حسن إيكويوسن (58 عام ا) في فرنسا وحمل الجنسية الفرنسية حتى سحبت منه. وهو مذاك مغربي الجنسية ولديه تصريح إقامة. وقد اعتب ر أمام المحاكم الإدارية أن ترحيله يشكل “انتهاك ا غير متناسب” على “حياته الخاصة والعائلية”.

ترحيل مع وقف التنفيذ

وكان القضاء الفرنسي قد علّق في 5 غشت الجاري قرار ترحيل إمام إلى المغرب معروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين ومتهم بمعاداة السامية إلى المغرب، كما طالب وزير الداخلية الفرنسي معتبرا أن هذه الخطوة “ستمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب”.

وفور صدور قرار المحكمة، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية.

واعتبرت محكمة باريس الإدارية في حكمها أن “السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”.

وأشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 عاما “مولود في فرنسا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين”.

وأعلنت لوسي سيمون محامية الداعية أنه “قرار موزون وسليم” صدر عن المحكمة التي “رفضت التصريحات التآمرية معتبرة أنها على الرغم من كونها مؤسفة لا تعد بالمعنى القانوني استفزازا صريحا للكراهية”.

وأضافت أن “إيكويسن يشكر العدالة الفرنسية لأنها حافظت على رباطة جأشها رغم التغطية الإعلامية لهذه القضية”.

الداعية الاسلامي ناشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة الى صفحة على “فيسبوك” تضم 42 ألف مشترك.