رغم تحسن آجال السداد.. وزارة الاقتصاد تسُنّ قواعد رادعة لضمان أداء المقاولات الخاصة

تواصل آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية منحاها التنازلي، بفضل حزمة من التدابير التي اتخذها الفاعلون العموميون وكذا الجهود المبذولة من طرف هذه المؤسسات.

ووفقا للأرقام الأخيرة الصادرة عن مديرية المنشآت العمومية والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف مجمل المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,1 يوما عند متم يونيو 2022، أي بانخفاضات متتالية قدرها 4,3 و23,9 يوما مقارنة بيونيو 2021 (40,4 يوما)، وبالحد الأقصى القانوني والتنظيمي المحدد في 60 يوما.

ويبرز هذا التحسن الجهود المبذولة من طرف الفاعلين العموميين والصمود القوي للمؤسسات والمقاولات العمومية المغربية في سياق تضخمي متسم بغلاء المواد الأولية.

وفي هذا الصدد، أكدت  ليلى بوفوس، نائبة المدير العام لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، المسؤولة عن الهياكل التشغيلية، أن “الإصدار الفصلي لآجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية البالغ عددها 190، على مستوى “باب” مرصد آجال الأداء ضمن الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، يبرز تحسنا ملموسا في آجال الأداء”.

وسلطت بوفوس الضوء، في حوار صحافي، على ارتفاع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تحترم الأجل القانوني البالغ 60 يوما في يونيو 2022 (أي 85 في المائة من المؤسسات) مقارنة بمجموعة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتعدى آجال أدائها 60 يوما.

وأضافت المسؤولة أنه خلال الفترة ذاتها، نجحت 94 مؤسسة ومقاولة عمومية في تسجيل آجال أداء أقل أو تساوي 30 يوما (50 في المائة)، بينما حققت 66 منها آجال أداء تتراوح بين 31 و60 يوما (35 في المائة). في حين عرفت 29 مؤسسة ومقاولة عمومية ارتفاعا في آجال أدائها التي تجاوزت 60 يوما (15 في المائة).

جهود حثيثة بغية تحسين آجال الأداء

وفقا لبوفوس، استأثرت إشكالية آجال الأداء بمكانة مهمة ضمن انشغالات الفاعلين العموميين والخواص نظرا لتأثيرها على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وأكدت أنه على الرغم من امتداد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة “كوفيد-19” على مدى سنتين، عززت وزارة الاقتصاد والمالية جهودها بغية تحسين آجال الأداء وتقديم الدعم للمؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تجاوز مشاكل الخزينة وكذا أداء ديونها إزاء الموردين خلال الآجال المطلوبة.

وذكرت، في هذا الصدد، بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات تروم تقليص آجال الأداء، وخصوصا تفعيل مرصد آجال الأداء والإصدار الفصلي لآجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى “الباب” المخصص لمرصد آجال الأداء ضمن الموقع الرسمي لوزارة المالية. كما يتعلق الأمر بتدابير لمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تسريع تحويلات الميزانية العامة للدولة وتفعيل مساطر تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، وتتبع شكايات الموردين المودعة على مستوى منصة “آجال”، بالإضافة إلى إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022 بتاريخ 18 أبريل 2022 الهادف إلى وضع تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

من جهة أخرى، شددت بوفوس على أن التحدي الرئيسي بالنسبة لسنتي 2022 و2023 يتمثل في وضع قواعد رادعة وقسرية بغية تحسين سلوك أداء المقاولات.

وخلصت إلى أنه يجري إعداد تدابير لتعزيز المكتسبات على مستوى القطاع العام وتسريع خفض مستوى الدين بين المقاولات وآجال الأداء على مستوى القطاع الخاص، وذلك من خلال وضع نظام للعقوبات المالية على الشركات التي تتعدى آجال الأداء القانونية، علما أن مشروع القانون الخاص بوضع هذه الآلية دخل سيرورة الاعتماد.