القطاع التشاركي يحقق 337 مليونا سنة 2020
أعلن بنك المغرب، عن ارتفاع الناتج البنكي الصافي للقطاع التشاركي إلى 337,1 مليون درهم برسم السنة المنصرمة، بزيادة بلغت 67 بالمائة بالمقارنة مع 2019.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2020، أنه بخصم التعويضات المحولة إلى “الموكل”، بموجب عقود “وكالة بالاستثمار” ولأصحاب الودائع الاستثمارية، فإن الناتج البنكي الصافي المعاد معالجته، يبلغ 464,2 مليون درهم، بارتفاع نسبته 60 بالمائة سنويا.
وأوضح المصدر ذاته، أن تطور الناتج البنكي الصافي، تعزز بارتفاع الهامش على التمويلات التشاركية بنسبة 74 بالمائة ليبلغ 411,7 مليون درهم، أي 89 بالمائة من الناتج البنكي الصافي المعاد معالجته، مضيفا أن هامش العمولات سجل ارتفاعا بـ13 بالمائة إلى 45,8 مليون درهم. وسجل ناتج عمليات السوق عموما انطلاقا من عمليات الصرف، زيادة بـ39 بالمائة إلى 6,2 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالتكاليف العامة للاستغلال، فقد تباطأت وتيرة نموها إلى 8 بالمائة، بعد 37 بالمائة في 2019. ووصل مبلغها إلى 659,4 مليون درهم، 42 بالمائة منها على شكل تكاليف العاملين و40 بالمائة على شكل تكاليف خارجية، وبذلك تحسن معامل معدل الاستغلال إلى 196 بالمائة.
من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب أن الناتج الخام للاستغلال، الذي ظل يسجل عجزا، انخفض بـ22 بالمائة إلى 321,1 – مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المخاطر 26,8 مليون درهم مرتفعة بذلك بأكثر من الضعف.
وأخذا بعين الاعتبار كل هذه التحولات، فقد انخفض ناتج الأبناك والشبابيك التشاركية ليسجل عجزا بنسبة 18 بالمائة إلى 350,9 – مليون درهم. وارتفع الهامش البنكي الإجمالي، ب35 نقطة أساس إلى 2,01 بالمائة.
بالموازاة مع ذلك، أبرز التقرير مواصلة نمو تمويلات “مرابحة” سنة 2020 وذلك على الرغم من الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا (كوفيد-19). كما ارتفعت حصة هذه التمويلات في عمل المؤسسات البنكية التشاركية من 75 بالمائة إلى 80 بالمائة بين 2019 و2020.
أما فيما يخص حصة الديون على مؤسسات القروض وما يشابهها، فقد ظلت مستقرة في 10 بالمائة، ويتكون معظمها من ودائع في الحسابات المركزية للتسوية، لدى البنك المركزي.
وتتكون محفظة التمويلات بنسبة 86 بالمائة من تمويلات “مرابحة” العقارية، و8 بالمائة من”مرابحة” للاستهلاك، و6 بالمائة من “مرابحة” للتجهيز.وبلغ مخزون الممتلكات المقتناة في إطار عمليات “مرابحة” 408 ملايين درهم. وبالمقارنة مع إجمالي التمويلات، فقد مثلت 3 بالمائة عند نهاية 2020.
