سابقة.. العدالة والتنمية يُطالب أخنوش بـ”برنامج حكومي تعديلي”

في سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “حكومة أخنوش” بوضع “برنامج حكومي تعديلي” وبرّرت المجموعة النيابية طلبها هذا بتراجع الحكومة عن القسط الأوفر من تعهداتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، الذي نال ثقة البرلمان وعجزها لحد الساعة عن الوفاء بعدد من الالتزامات التي تعهد بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة التنصيب البرلماني لحكومته في أكتوبر الماضي.

وكشفت مصادر لـ”مدار21″، حضرت اجتماع اللجنة المالية والتنمية والاقتصادية بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة مرسوم فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة برسم سنة 2022، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، دعا  الحكومة، إلى وضع برنامج حكومي جديد، في ظل تراجع كل المؤشرات الاقتصادية التي بني عليها برنامج حكومة أخنوش برسم 2021-2026.

وأضافت مصادر الجريدة أنه ضمن ذات الاجتماع، الذي شهد ملاسنات بين بووانو وهشام المهاجري عضو فريق الأصالة والمعاصرة بسبب اتهامات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لشركات المحروقات بـ”التدليس” للاستفادة من دعم المقاصة، انتقد رئيس مجموعة البيجدي عجز الحكومة عن الوفاء بعهودها الواردة في برنامجها الذي صدّق عليها البرلمان، خاصة ما يتعلق الزيادة في أجور الأساتذة وإقرار تعويضات مباشرة للمسنين، إلى جانب تراجعها عن عدد من الإجراءات الاجتماعية الأخرى المتلزم بها أمام ممثلي الأمة.

وعلاوة على ذلك، عزا بووانو طلب تقديم برنامج حكومي تعديلي، الذي يرى أنه ليس هناك من الناحية الدستورية ما يمنع من اللجوء إليه، إلى استمرار تداعيات الجائحة، وتداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها، أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، والتي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني، مما فرض تغير كل المؤشرات الماكرواقتصادية التي استندت عليها الحكومة في وضع قانون الميزانية السنوي.

هذا، وبلغت نفقات المقاصة خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 ما يناهز 15.4 مليار درهم، أي ما يناهز 96 بالمئة من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022، لدعم المواد الأساسية على رأسها غاز البوطان بـ9 ملايير و768 مليون درهم والقمح بـ3 ملايير و265 مليون درهم، ما دعا إلى ضرورة فتح اعتمادات إضافية لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية.

في غضون ذلك، حذر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش من “تفجر” الأوضاع بسبب محدودية إجراءاتها لتطويق أزمة غلاء الأسعار، وقال “إننا نعيش الآن في احتقان خطير جدا، بسبب الارتفاع المسجل في أثمان جميع المواد، البترولية والاستهلاكية والغذائية ومواد البناء وغيرها”، وانتقد بوانو “غياب أي إجراءات حكومية ملموسة للتعاطي مع الأزمة”، واعتبر أن وزارة الداخلية هي صمام الآمان للتخفيف من معاناة المواطنين.

وشدد بووانو خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء 15 يونيو 2022 بمجلس النواب، على أنه “لا يمكن تبرير هذه الارتفاعات بأزمة كورونا وتبعاتها أو بالحرب الروسية الأوكرانية، داعيا الحكومة  إلى النظر في الدول الأخرى، التي تفاعلت مع هذه المتغيرات بوسائل عدة لأجل الحفاظ على الأسعار وحماية مواطنيها”.

وسجل رئيس مجموعة البيجدي،  أن التضخم ارتفع في هذه الفترة بمعدل يتراوح ما بين 30 إلى 40 بالمائة، هذه الزيادات شعر بها المواطن في كلفة سلته اليومية ومعيشه اليومي، الأمر الذي يستدعي من الحكومة القيام بتدابير عاجلة على هذا المستوى.ونبه بوانو إلى أنه يجب أن نأخذ من هذه الأزمة القائمة العبر والدروس، بغية الانتباه للجانب الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار والقدرة الشرائية، معبرا عن خشيته من أن ينفجر الوضع، خاصة في ظل غياب الحكومة الحالية.

وعبر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن تخوفه من تداعيات الارتفاع الكبير الذي تشهده مختلف المواد في المغرب، قائلا: أخاف على البلاد، وأضع يدي على قلبي، مسجلا أن المواطنين اليوم بسبب هذه الارتفاعات “أصبح في وضعية مزرية”، داعيا إلى ضرورة التعيجل بالإصلاحات المطلوبة وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها لتطويق الأزمة المتفاقمة والتي تهدد السلم والاستقرار.

وينتقد حزب العدالة والتنمية، تدبير “حكومة أخنوش” لموجة الغلاء، وسجلت “صمتها وانسحابها وعجزها الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين”.

ورفضت المانة العامة للبيجدي”لجوء الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين،” معتبرة أن ذلك “يطرح سؤال الجدوى من وجود هذه الحكومة أصلا ومن ادعاء توفرها على الكفاءات وسؤال الوعود ومسار الثقة ومسار التنمية.”

كما انتقد العدالة والتنمية، لجوء الحكومة لـ”التغطية على عجزها في الوفاء بوعودها بإحداث مليون فرصة شغل إلى برامج هشة “فرصة وأوراش” يشوبها “سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية وتخلي الحكومة عن مسؤوليتها وتفويضها هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها.”