فاغنر.. “جيش بوتين السري” يقترب من مالي بترحيب من حكامها

يتجه المجلس العسكري الحاكم بمالي إلى عقد صفقة عسكرية لتأمين مناطق حساسة بالبلاد مع شركة “فاغنر” الروسية للأمن الخاص في ظل اعتراض قوى غربية على هذا التوجه.

ولم تؤثر التحذيرات التي وجهت لمالي بهذا الخصوص بل خرجت  حكومة البلد الإفريقي ببيان تقول فيه إنها وحدها من يملك قرار “اختيار الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الحكومة الانتقالية التي يقودها العقيد والرئيس المؤقت لمالي أسيمي غويتا تستند إلى “حقها السيادي” و”الحرص على حماية وحدة أراضيها” في ما يتعلق بـ”الرغبة المنسوبة للسلطات المالية لتوظيف مرتزقة”.

وأضاف البيان أن الحكومة “لن تسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك عن تحديد الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم”.

وكانت فرنسا وألمانيا قد حذرتا من أن نشر قوات تابعة لشركة “فاغنر” الروسية من شأنه أن يجعلهما تراجعان مشاركتهما العسكرية في مالي.

كذلك دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس، 15 دولة) الخميس “إرادة السلطات الانتقالية لتوظيف شركات أمنية خاصة في مالي”، محذرة من أن ذلك سيكون له “تداعيات أكيدة على صعيد تدهور الوضع الأمني” في البلد والمنطقة.

واستنكرت الحكومة المالية في بيانها نشر “إشاعات وتقارير صحافية موجهة في إطار حملة لتشويه سمعة بلادنا وقادتها”.

وأفاد مصدر فرنسي مطلع على الملف، أن الحكومة المالية تدرس إمكانية إبرام عقد مع “فاغنر” لنشر ألف من عناصر القوات شبه العسكرية الروسية لتدريب الجيش والسهر على أمن قادة البلاد.

وتتهم منظمات وحكومات غربية قوات “فاغنر” بأنها تابعة مباشرة لجهاز المخابرات الروسية وأداة يوظفها للتغلغل والاستخبار بمناطق النزاع، وتطلق عليه هيآت حقوقية “جيش بوتين السري”.