تزوير وإرهاب وسلاح.. هكذا يفكك تقنيو الأمن خيوط الجرائم الخطيرة  

بمجرد أن تطأ قدماك المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، تشعر كأنك اقتحمت خلية نحل، النظام سلاح العاملين فيه وفك خيوط كل ما يتعلق بالجرائم بمختلف أنواعها، غايتهم.

74 شابا وشابة، وبعد مسيرة مهنية كللت بالنجاح والتفوق في مجالات عدة من قبيل اختصاص علم الجينات والفيزياء والكيمياء، اختاروا ولوج عالم تتحكم فيه “التفاصيل” في كل شيء.

العملات المزورة

مصالح كثيرة يتضمنها المختبر الممتد على مساحة 8600 متر مربع، من بينها مصلحة الوثائق المزورة، والتي تستقبل طلبات خبرة خطية سواء من المحاكم مباشرة أو من طرف مصالح الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وتشتغل المصلحة، حسب تصريح رئيسها طاليل لجريدة “مدار 21″، على أنواع مختلفة من الخبرات الخطية، لعل أبرزها التوقيعات والكتابة الخطية، والتي تعمل على كشف ما إذا كانت مزورة أم لا، في جميع العقود والشيكات البنكية أوي أي حامل ورقي يتضمن توقيعا مطعونا فيه.

ويؤكد المتحدث أن إجراء الخبرة الخطية يتم عبر مراحل، أهمها الاعتماد على وثائق مقارنة، والتي يتعرف من خلالها ما إذا كان التوقيع “حقيقيا أم تم التلاعب فيه”.

وليست خبرة التوقيعات مهمة المصلحة الوحيدة، بل إنها تشتغل على كشف العملات المزورة عن طريق استعمال الأشعة الفوق البنفسجية وتحت الحمراء للتأكد أن “التفاصيل التي تحملها الورقة المالية أصلية”.

ويقول طاليل، إن كل تفصيل في أي ورقة مالية، لم يتم اختياره اعتباطا، بما في ذلك الألوان والأرقام التسلسلية، بل أن الخطوط التي تظهر في الجوانب، يمكن أن تكشف “بسهولة” عن التزوير.

بصمة السلاح

وليس بعيدا عن مصلحة الوثائق المزورة، ينكب عدد من التقنيين، والذي يترأسهم رشيد حجي، على دراسة الأسلحة والذخيرة.

ويقول حجي، رئيس مصلحة الخبرة الباليستيكية بالنيابة، أن المصلحة تعنى بفحص وتمحيص الأسلحة والذخيرة بناء على طلبات مقدمة من مختلفة مصالح الشرطة القضائية أو تعليمات النيابة العامة.

 

ويوضح المسؤول الأمني في تصريح مصور لجريدة “مدار21” أن الخبرة تنجز على أسلحة تم حجزها بسبب حيازتها دون سند قانوني أو تلك التي تم استعمالها في فعل إجرامي معين.

وتنقسم المصلحة إلى ثلاثة أقسام، أولها الخبرة الباليستيكية، ثم قواعد البيانات الخاصة بالأسلحة، فالتوثيق والأبحاث العلمية.

ويشرح رشيد حجي أن تقرير الخبرة الباليستيكية يمر عر مجموعة من المراحل، بداية بالفحص أو المرحلة النظرية، حيث يقوم التقني المكلف بإنجاز بطاقة تقنية للسلاح والتي تتضمن مواصافاته (الرقمية والعددية والبلد الذي صنع فيه وأرقامه التلسلسلية ومدى خطورته(.

وبعد البطاقة النظرية، ينتقل التقني لما هو تقني، حيث يتم إنجاز طلقات اختبارية والقيام بالمقارنات اللازمة والتأكد من جودة حالته، ليتم بعد ذلك إجراء طلقات مقارنة، خاصة في حال استعماله في جرم معين.

وبعد ذلك تأتي مرحلة جمع الأظرفة والقذوفات، من أجل إرسالها للمختبر، “حيث أن لكل سلاح بصمته التي تميزه عن باقي الأسلحة، وبالتالي جمع الأظرفة من مسرح الجريمة يكون لها أهمية بالغة، حيث نتأكد من أن هذه الاظرفة تعود لخراطيش تم استعمالها من السلاح موضوع الخبرة أم لا”.

وتتوفر المصلحة، حسب حجي، على وسائل لوجيستيكية مهمة، لعل أبرزها ميكروسكوب مقارنة، يساعد التقنيين على القيام بالمقارنات وإنجاز الخبرة، إضافة إلى نظام تعريف السلاح، والذي يساعد على معرفة “البصمة”.

أثر من الرماد

وإذا كان تقنيو المختبر قادرون على التعرف على الورقة المالية الحقيقية من المزورة وبصمة كل سلاح، فإنهم قادرون أيضا على فك “غموض” المواد المتفجرة.

ويؤكد إدريس قحطان، رئيس مصلحة كيمياء الأدلة الجنائية أن مهامها الرئيسية تتلخص في تحليل المتفجرات والحرائق والعينات الفيزيوكيميائية.

ويبرز عميد الشرطة الممتاز أن المصلحة تحلل جميع المواد المتفجرة أو المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات وتقفي أثرها.

“وفي حالات حدوث أحداث إرهابية، ينتقل تقنيو المصلحة لعين المكان للقيام بخبرة تقنية، حيث توضع جميع العينات التي تجمع من مكان الحادث تحت التحليل، بغية تحديد نوعية المادة التي سببت الإنفجار، بل وإعادة تشكيل العبوة الناسفة التي استعملت” يضيف قحطان.

كما تعني المصلحة بالبحث عن مسرعات الحرائق من الرماد الذي يجمع بعد الحريق لمعرفة أسبابه، خاصة فيما يتعلق بالحرائق العمدية.

وبالنسبة للعينات الفيزيوكيميائية، فالمصلحة، وفق المتحدث، تقوم بالتحاليل على جميع المواد “المجهولة” سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية لتحديد نوعيتها وماهيتها.