تونس..تحقيقات في تلقي أحزاب بينها “النهضة” تمويلات أجنبية

فتح القضاء التونسي تحقيقا مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها حزب النهضة، وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي أن القضاء التونسي فتح تحقيقا مع 3 أحزاب سياسية، من بينها حزبي النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيهم أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019.

وأوضح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تونس أفريقيا أن التحقيقات انطلقت في الأسبوعين الأولين من شهر يوليوز ، أي قبل أن يتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية ويقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفها كلا الحزبين بأنها انقلاب.

وأضاف أن التحقيق يشمل حزبي “حركة النهضة” و”قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي”. مشيرا إلى أن “العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السّفر والتوقيف وتجميد الأموال”.

ويعد حزبا النهضة الإسلامي المعتدل وقلب تونس أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتخب في شتنبر 2019. والحزب الثالث قيد التحقيق هو “عيش تونسي”.

وكان زعيم النهضة، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ونبيل القروي قطب الإعلام وزعيم حزب قلب تونس، من المعارضين لسعيد في انتخابات رئاسية جرت على جولتين في شتنبر  وأكتوبر من عام 2019.

ويواجه القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيونية خاصة كبيرة، تحقيقا طويلا في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطيا خلال معظم الحملة الانتخابية لعام 2019 ومرة ​​أخرى هذا العام.

وأعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الثلاثاء، مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات بدأت الأحد الماضي.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات في محافظات عديدة، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بـ”الفشل”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.