رابطة تدق ناقوس خطر “الغبار الأسود” بالقنيطرة

حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من مخاطر “الغبار الأسود” الذي قالت إنه “يسيطر على القنيطرة هو عبارة عن جسيمات ملوثة ومسرطنة تؤدي إلى أمراض خطيرة من بينها الربو، وأمراض القلب والشرايين وقد تصل أحيانًا إلى حد الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض قد تؤثّر على ذاكرة الإنسان”.

وذكرت الرباط، في بلاغ لها توصل “مدار21” بنسخة منه، أنها تتابع باستمرار انبعاث “الغبار الأسود” بشكل واسع بمدينة القنيطرة, الشئ الذي أدى بالعديد من المواطنات والمواطنين إلى التواصل مع “الرابطة” مؤكدين الأضرار على الجهاز التنفسي وعلى الأطفال وبالأخص الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية.

وأوضحت الرابطة في بيان لها، أن المعاينات المجردة استنادا إلى جمعية محلية معنية بالبيئة “أوكسجين” ، تؤكد أن محطات توليد الكهرباء الحرارية وأيضًا المخلفات الصناعية التي تنتجها المنطقة الصناعية هي المسؤولة المباشرة عن ذلك الغبار الأسود، داعية عامل مدينة القنيطرة إلى الانكباب على هذا الملف الذي يمس الصحة العامة بشكل مباشر لكافة ساكنة المدينة وزوارها.

وعزا المدير العام للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، المكلف بتتبع الأبحاث حول الغبار الأسود بالقنيطرة،  أسباب عودة هذا الغبار بسماء مدينة القنيطرة إلى “ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف”، مؤكدا ضمن بلاغ صحفي، أن “المعطيات المتوصل إليها أنه لا يوجد أي تأثير على الحالة البيئية للمدينة أو على السكان”.

واعتبرت الرابط الحقوقية، أن هذه التبريرات تتناقض مع رصدته، بشكل مباشر بتواجد الغبار الأسود طيلة السنة واختفاءه لفترات محدودة و وجود حالات كثيرة تضررت صحيا بشكل واضح فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

وعبر المصدر ذاته، عن إدانته، إصدار تقرير تتناقض مخرجاته وما يلمسه المواطنات والمواطنين من اضرار جسدية ونفسية ومادية (اتساخ الملابس-السيارات-واجهات المنازل…..) مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها حول حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والعمل على إعمال أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية

وبناء على ذلك، قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توجيه شكاية عاجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، معلنة أنها تدرس إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية من أجل التنديد بتجاهل هذا الخطر المستمر في الزمن دون إيجاد حلول ملائمة وفي مقدمتها استخدام محروقات ملائمة وغير ملوثة بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.