نقابة مخاريق تستعجل تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومراجعة منظومة الضرائب

بعد أيام من إفصاح الحكومة عن توجهاتها الاجتماعية بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث ينتظر أن يباشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مشاورات مع النقابات حول عدد من الالتزامات الواردة في هذا المشروع، طالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.

ويأتي بيان المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، في أعقاب اجتماع عقده يوم الخميس 11 غشت 2022، خصّصه لتتبع نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، كما وقف عند مميزات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة.

وطالبت الهيئة النقابية، في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، التعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.

وذكر البيان، أن هذا المكسب الاجتماعي المهم، الذي يندرج في إطار تجسيد مبدإ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأطفال، والحد من النظرة النمطية والدونية التي تضع رعاية الأطفال على كاهل النساء، يعد “ثمرة نضال الاتحاد المغربي للشغل ومطالبه الأساسية التي تمكن من انتزاعها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي”.

واعتبرت نقابة مخاريق، أن تجسيد المغرب لهذا الحق (رخصة أبوية مدفوعة الأجر) لفائدة الموظفين في إطار التشريع الوطني يضعها في ريادة البلدان على الصعيدين العربي والإفريقي التي تعترف بهذا الحق وتجسده في تشريعاتها الوطنية (تونس يومان، الجزائر 3 أيام، جنوب إفريقيا 3 أيام، رواندا 4 أيام، كينيا 15 يوما…)، بل يجعلها تضاهي بعض البلدان الأوربية كفرنسا (11 يوما) والبرتغال (5 أيام) وهولندا (يومان) وبلجيكا (10 أيام) والمملكة المتحدة (15 يوما).

وشددت النقابة، ضرورة بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، والذي سبق لفريق الاتحاد المغربي للشغل أن تقدم به في مجلس المستشارين في إطار ترافعه عن حق كافة الموظفات والموظفين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، باعتبارها أجرا تكميليا تسهم في تعزيز وحماية القدرة الشرائية للموظفين.

كما دعا الإطار النقابي ذاته، إلى التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، “من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.

واستعجلت نقابة مخاريق الحكومة، بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المئة.

كما طالبت بالعمل على أجرأة، الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا.

وعلاوة على دعوته إلى التسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد نتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم، طالب المكتب النقابي، بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية التي تم إجراؤها مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات الوزارية، داعيا وزارة الداخلية إلى التعاطي الجاد والإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية في إطار الحوار القطاعي.

وعلى صعيد آخر، استنكرت نقابة مخاريق، “سياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين في المرافق العمومية”.

وجدد المكتب الوطني إدانته الشديدة لاستعمال الظرفية الحالية (الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…) لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية.

في المقابل، طالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بإعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية.

إلى ذلك، سجل المصدر ذاته، التزامه التام بمواصلة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لكافة الموظفات والموظفين، داعيا إلى “مواصلة الالتفاف حول منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل وتوسيع الانخراط في صفوف هياكلها واتحاداتها وجامعاتها ونقاباتها الوطنية من أجل مواصلة التعبئة النقابية للدفاع عن الحقوق والحريات”.