الاتحاد الأوروبي ينهي رقابته المشددة على الاقتصاد اليوناني

ينتظر أن تخرج اليونان في ال20 من شهر غشت الجاري من آلية المفوضوية الأوروبية للمراقبة المالية المشددة، مما سيمكنها من اختيار سياساتها الاقتصادية بكل حرية.

وأشارت المفوضوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى أنه، وبعد تبادل المشاورات مع السلطات اليونانية خلال اجتماع المجموعة الأوروبية في 16 يونيو الماضي، وقفت المفوضية على احترام اليونان لالتزاماتها السياسية اتجاه المجموعة الأوروبية إبان خروجها من برنامج التقويم الاقتصادي في يونيو من سنة 2018، وقد تمكنت أثينا من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية رغم تداعيات فيروس كورونا والحرب الدائرة بأوكرانيا.

من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه، وبفضل مجهودات اليونان، عرف الاقتصاد مرونة أكبر مما مكن البلاد من التقليص من تداعيات المخاطر الخارجية المحيطة بالمنطقة الأوروبية، وخلصت المفوضية الأوروبية إلى أن إبقاء اليونان تحت الرقابة الاقتصادية المشددة لم يعد له ما يبرره، وأن تتبع الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد سيستمر في إطار برنامج التعاقد، والمراقبة ومقررات الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم القيام برصد التزامات الإصلاح المعلقة في تقرير برنامج التعاقد الذي سينشر في شهر نونبر 2022، والذي يمكن أن يتضمن قرارا من المجموعة الأوروبية حول الشطر الأخير من تدابير تخفيف أعباء الديون المستحقة في يونيو 2018، وقد أشادت المفوضية الأوروبية بإنجازات اليونان والتزامها بمواصلة الاصلاحات والاستثمارات الرئيسية إلى ما بعد نهاية المراقبة المشددة.