الحكومة تعتزم إنشاء 129 سدّا جديدا لضمان تزويد أقاليم المملكة بالماء
كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، عزم الحكومة إنجاز 129 سدا صغيرا بمختلف أقاليم المملكة بين 2022 و2024، فضلا عن إنجاز سدود كبرى ومتوسطة حسب البرامج المسطرة مع مختلف القطاعات المعنية ووكالات الأحواض المائية، وذلك لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب
وضمن خطة الحكومة لمواجهة الخصاص المائي الذي تعاني منه مختلف أقاليم المملكة، أوضح بركة خلال اجتماع وزاري عقده بمقر وزارة التجهيز، بحضور ممثلين عن قطاعات حكومية منها وزارتي الداخلية والفلاحة ومسؤولين مركزيين بالوزارة، أنه تم وضع وتنزيل برنامج إزالة الأوحال من السدود لزيادة سعة تخزينها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة عقد الفرشاة المائية للحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
علاوة على ذلك، أشار المسؤول الحكومي، إلى ضوع برنامج لتطوير مردودية شبكات الجر والتوزيع والحد من سرقة المياه ووضع عدادات تمكن من قياس الموارد المائية المستهلكة الجوفية منها والسطحية، والعمل على مواصلة إزالة المعادن من المياه الأجاجة بواسطة محطات متنقلة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الوزارة منكبة على إنجاز برنامج طموح لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب وللسقي، حيث سيتم إنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور مع محطات أخرى سنقوم ببرمجتها في الأشهر المقبلة.
وكشف أنه سيتم توسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء كما هو الشأن حاليا في مدن الرباط وطنجة وتطوان، لسقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية لسقي ملاعب الكولف ولتطعيم الفرشات المائية لتكوين المخزون المائي لهذه الطبقات التي تعرف استنزافا متواصلا.
يشار إلى أنه، لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي في المناطق التي ستعرف عجزا، قررت الحكومية تخصيص برنامج استعجالي وتكميلي حيث تم التوقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل 2022 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويستهدف هذا البرنامج، شراء 706 شاحنات -صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم من طرف مصالح وزارة الداخلية لتوزيعها على 75 عمالة وإقليم لتأمين التزويد بالماء الشروب بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزا.
وبموجب الاتفاقيتين المذكورتين، سيتم اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليم و15 محطة إزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 440 مليون درهم.
