سياسة

تشمل أزواجهم..برلمانيون يقترحون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان

تشمل أزواجهم..برلمانيون يقترحون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان

تقدم نواب برلمانيون ينتمون لفرق الأغلبيىة والمعارضة بمقترح برلماني مشترك يروم إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس البرلمان، تهدف إلى تنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين بها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم.

المقترح البرلمان المحال على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تقدم به كل من النواب راشيد الطالبي العلمي، ومحمد صباري، وخديجة الزومي، وإدريس شطيبي، ومحمد والزين، ومحمد جودار، ونادية تهامي، وحسن بن عمر، وزينة ادحلي، وعبد العزيز لشهب، ومحمد بودريقة، وإلهام الساقي، وطارق قديري.

وتقترح المبادرة التشريعية، التي وحدت بين فرق الأغلبية والمعارضة، أن تعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية المراد إنشاؤها، على توفير مرافق اجتماعية وترفيقية ورياضية لفائدة المنخرطين لاسيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها.

كما تسهر هذه المؤسسة، وفق واضعي المقترح البرلماني، على تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين، وذلك من خلال التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتدبيرها في إطار اتفاقيات، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء أو اقتناء مساكن لفائدة المنخرطين.

ويعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة موظفات وموظفي وأعوان مجلسي البرلمان، كما يمكن أن يستفيد أزواجهم وأولادهم من خدماتها.وحددت المبادرة التشريعية، التي يتوفر “مدار21” على نسخة منها، شروط الاستفادة في موظفات وموظفي المجلسين الملحقون لدى إدارات أو مؤسسات أخرى أو الموضوعون رهن إشارتها، شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة.

وبشأن ميزانية المؤسسة، أشار المصدر ذاته، إلى أنها تشتمل على واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين، والموارد المتأتية من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة، والموارد المتأتية من استغلال ممتلكات المؤسسة، والاعانات المالية التي تمنحها الدولة، علاوة على  إعانات الدولة والمؤسسات العمومية وإعانات كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ومداخيل الاقتراضات، والهبات والوصايا والوقف.

ويستفيد من خدمات المؤسسة متقاعدو المجلس، والموظفات والموظفين الملحقون لدى المجلس أو الموضوعون رهن إشارته شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة، كما يمكن أن يستفيد أيضا أزواج وأولاد موظفات وموظفي وأعوان مجلسي البرلمان المتقاعدين أو المتوفين. وتتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة ويجوز لها التماس الاحسان العمومي طبقا للتشريعات والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

ويقترح واضعو المبادرة البرلمانية، أن تتكون المؤسسة من هيئة الاشراف والتتبع وهيئة التدبير، وتضم الأولى التي يرأسها رئيسا مجلسي البرلمان، كل من الكاتبين العامين للمجلسين، والمديرين المكلفين بالموارد البشرية بالمجلسين، و4 أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس النواب، ويتم انتخابهم من طرف موظفي المجلس عن طريق التصويت الفردي لمدة 4 سنوات.

ووفق المصدر ذاته، تضم هيئة الاشراف والتتبع 4 أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس المستشارين، ويتم انتخابهم من طرف موظفي المجلس عن طريق التصويت الفردي لمدة 4 سنوات، وتسهر إدارة كل مجلس على تنظيم الانتخابات التي يتم على إثرها تعيين ممثلي موظفيها في هيئة الأشراف والتتبع.

واشترط المقترح البرلماني، أن تكون مهام أعضاء هيئة الاشراف والتتبع، بدون مقابل، غير أنه يجوز تقاضي تعويضات عن كل مأمورية يكلفون بها أو تنقلات تقتضيها حاجات المؤسسة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تكون مدرجة في النظام الداخلي للمؤسسة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News