وفق مقاربة جديدة..الحكومة تُقرّ دعما مباشرا للفئات المعوزة ابتداء من 2023
تعتزم حكومة أخنوش، تخصيص دعم مباشر للفئات الهشة والمعوزة، ابتداء من سنة 2023، وفق ما كشف عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال السنة المقبلة.
وأكد أخنوش، أن حكومته ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الدعم، سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدَل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها، مضيفا أنها ستعمل على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
وشدد أخنوش، على أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال ورش الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على السمتوى القانوني والمالي والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد”، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك، نهاية سنة 2022، تجسيدا للتعليمات الملكية.
وأبرز أن الحكومة، ستعمل على توفير الموارد الضرورية، ولضمان تنزيل هذا الورش، واتخاذ ما يلزم من تدابيلار لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف، وتفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وسجل أخنوش، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الأولية.
و تابع أنها ستعمل على تأهيل المستشفيات والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعة الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.
وأشار رئيس الحكومة، إلى إطلاق برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة إلى 45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة، في أفق سنة 2030، مبرزا أن هذا البرنامج يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030.
وأوضح أن هذا البرنامج يرمي إلى الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
