وهبي يبحث التنسيق مع النجير لمكافحة الجريمة المنظمة

استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمقر وزارة العدل، اليوم الاثنين 01 غشت 2022، وفدا رفيع المستوى من دولة النيجر، وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

وأكد وهبي، في كلمته أن المنتظم الدولي كرس على مدار السنين الأخيرة زخما فكريا نظريا وتطبيقيا حول سبل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ومحاربتها بفعل ما أسست له الآليات والأدوات الأممية.

وأشار الوزير، إلى الأنظمة الوطنية تشريعا وفقها وممارسات فضلى، والتي ساهمت بشكل كبير في بلورة تصور واضح حول جريمة الاتجار بالبشر من خلال مسبّباتها وطرق مكافحتها والوقاية منها.

وأوضح وهبي، أن المغرب تعامل مع موضوع الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة وتشاركية أطلقها الملك محمد السادس ، تكللت بإصدار قانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، الذي وضع تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشاد الوزير بما حققته اللجنة الوطنية منذ إحداثها بتنسيق جهود جميع مكوناتها من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات للمجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة وتجفيف منابعها وفق خطة عمل وطنية محكمة يتم إعدادها من خلال مقاربة تشاركية تحترم تخصص كل قطاع وتساهم في تكامل مهام مختلف المتدخلين.

واعتبر الوزير التعاون الدولي سواء التقني أو القضائي والأمني من بين الآليات الناجعة لمكافحة الجريمة المنظمة.

ومن جهته عبر رئيس وفد دولة النيجر رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية النيجر، عن اعتزازه بهذا اللقاء والتقارب بين الدولتين جغرافيا، قارة افريقيا وتنسيقيا من خلال العمل على مكافحة الجرائم المنظمة، كجريمة الاتجار بالبشر.

وأضاف رئيس الوفد النيجيري بإعجابه بالتجربة المغربية التي أصبح يحتذى بها في هذا المجال.

وتكلل اللقاء بالتو قيع على وثيقة إعلان النوايا بين اللجنة الوطنية المغربية واللجنة الوطنية والوكالة الوطنية لجمهورية النيجر.