الجزائر تنفي أي تراجع بخصوص موقفها من الأزمة مع إسبانيا
نفت الجزائر حصول أي تغيير في موقف الجزائر من الأزمة السياسية والدبلوماسية مع إسبانيا، أو حدوث تراجع بشأن قرارها تجميد اتفاقية الصداقة والعلاقات التجارية بين البلدين.
ونشرت الوكالة الرسمية بياناً أكد أن “الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أية أخبار (قرارات) رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة”.
ولفت البيان إلى أن الجزائر، التي كانت قد قررت في 8 يونيو الماضي التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في الثامن من أكتوبر 2002 مع مدريد، ما زالت متمسكة بقرار تجميد الاتفاقية “كقرار سيادي”.
وانتقد البيان ما أسماه تصريحات “متسرعة” و “غير مؤسسة” صدرت باسم الاتحاد الأوروبي، في خضم الأزمة بين الجزائر وإسبانيا التي اندلعت في مارس/ آذار الماضي، إثر قرار إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب بمنطقة الصحراء المتنازع عليها مع جبهة “البوليساريو” التي تتهم الرباط الجزائر بتوفير الدعم لها.
ويعزز نفي الجزائر أي تراجع لموقفها من الأزمة مع إسبانيا، انتقال منصب سفير الجزائر في مدريد، من وضع استدعاء للتشاور إلى حالة شغور كامل، بعد تعيين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، للسفير سعيد موسي سفيراً للجزائر في باريس.
ووجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (تحالف المصارف الحكومية في الجزائر) مراسلة إلى مديري البنوك والمؤسسات المالية كافة، بوقف تجميد تنفيذ أي عمليات توطين مصرفي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا، وذلك بدءاً من الجمعة 29 يوليوز الحالي.
وتنصل البيان من تلك الخطوة، مؤكدا أن “القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة تُتَّخَذ على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر وتُعلًن عبر القنوات الرسمية”.
وشدد على أن “القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية، ولا سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية، على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها”.
