السطي: حصيلتنا مشرفة واصطدمنا برفض الحكومة لمقترحاتنا البناءة

قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن ممثلا النقابة بالبرلمان، بصما في ختام السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2027 على “حصيلة مشرفة”، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية”.

وتأسف السطي، في بلاغ حول حصيلته البرلمانية، عدم اعتماد الحكومة لمخطط تشريعي وسحب مجموعة من مشاريع القوانين المهمة كالقانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، و مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

وقال المستشار البرلماني، ضمن البلاغ الذي أصدره بمناسبة اختتام السنة التشريعية، إن ممثلا الاتحاد، تفاعلا مع هذه المبادرات، حيث تقدما بستة وتسعين تعديلا (96) ، منها 14 تعديل على مشروع قانون المالية، مضيفا ” وهي المحطة التي أولاها الاتحاد أهمية كبيرة من منطلق تمثيل الطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة”.

وتابع السطي، و”هي التعديلات التي تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات”.

وسجل البرلماني عن نقابة الحلوطي،  أن “هذه المقترحات مع الأسف، اصطدمت بموقف حكومي جامد رفض التعاطي الايجابي مع مقترحاتنا البناءة، فلم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة”.

وانتقد السطي، عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إذ لم يحضر رئيس الحكومة سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية  في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيهنا له في أكثر من مناسبة.

وبخصوص مقترحات القوانين، أشار السطي إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تقدم بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يهم حوالي  10.000 موظف و12 قطاعا حكوميا لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، وهو المقترح الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا، حيث صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

ويتعلق الثاني، وفق البرلماني ذاته،  بمقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل السماح للموظف بممارسة أنشطة مهنية خارج أوقات العمل.

وعلى المستوى الرقابي، كشف السطي، أن مجموع أسئلة مستشاري الاتحاد بالمجلس الكتابية خلال هذه السنة، بلغت أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، فين حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية.

وبخصوص الأسئلة الشفوية، فقد بلغت 65 سؤالا، وفق السطي، الذي أبرز أن الآلية الرقابية، شكلت فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.