عاجل.. استئنافية سطات تصدر أحكامها في ملف “الجنس مقابل النقط”

قضت هيأة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات برئاسة القاضي عمر الكاسي، صباح اليوم الخميس بالحكم على أساتذة “الجنس مقابل النقط”، بعدما دخل الملف للمداولة منذ 15 يوما، بعقوبات تراوحت بين 8 أشهر وسنة حبسا، فيما برأت أستاذا من التهم الموجهة إليه.

وحسب معطيات خاصة توصلت إليها “مدار21″، فقد قضت غرفة الجنح باستئنافية سطات بالسجن سنة حباس لأستاذ شعبة القانون العام، و8 أشهر حبسا لأستاذ تاريخ الفكر السياسي، فيما أسقطت الدعوى العمومية للتقادم بحق منسق ماستر المالية العامة، كما برأت أستاذ الاقتصاد من التهم الموجهة إليهما.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات برئاسة هشام بحار كانت قد قضت في ما أصبح يعرف إعلاميا “فضيحة الجنس مقابل النقط” بأحكام بسجن رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 7000 درهم، وسنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5000 درهم، وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة مطالبتين بالحق المدني ضد أستاذ تاريخ الفكر السياسي، أما منسق ماستر المالية العامة المغلق، فقد سقطت الدعوى العمومية في حقه للتقادم، في معناه أن الأفعال الجنسية تابثة في حقه، فيما برأت المحكمة رئيس شعبة الاقتصاد.