“البيجيدي” يشتكي “لاماب” للمجلس الوطني للصحافة ويدعوه لترتيب الجزاء

وجّه حزب العدالة والتنمية، شكاية لرئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد حول “خرق” وكالة المغرب العربي للأنباء لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر.

وذكر “البيجيدي” في رسالته الموجهة لرئيس المجلس الوطني للصحافة، أن وكالة المغرب العربي للأنباء، نشرت يوم الخميس مقالا غير مُوقّع، عنونته بـ “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، تضمن تحاملا على المعارضة التي تشكّل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أحد مكوناتها، ووجه اتهامات لهذه المعارضة بالتواطؤ مع نشطاء وصفهم المقال بالسريين.

وأشارت المجموعة النيابية لـ “البيجيدي” في نص رسالتها، إلى ان وكالة المغرب العربي للأنباء، تعد مؤسسة عمومية، أناط بها القانون رقم 02.15 البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية، ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية، وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة، مشيرة إلى أن المقال تناول موضوعا يجري النقاش بشأنه بين عموم مكونات الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع، دون أن يتضمن جميع الآراء ووجهات النظر، واكتفى بوجهة نظر وحيدة مليئة بالمغالطات والاتهامات.

واستنكر المصدر ذاته، عدم عودة ”لاماب”الوكالة، للموضوعة من خلال نشر مقالات أخرى تتضمن باقي الآراء ووجهات النظر، مبرزة أن القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يتيح نظر هذا المجلس في القضايا التأديبية، بناء على شكاية.

ولفت “البيجيدي”، إلى أن ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، بغاية تجسيد الممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، جعل المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع، تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الشكاية التي يتوجه بها إلى المجلس الوطني للصحافة، تستند إلى الميثاق الذي يلزم العاملين في قطاع الصحافة، أفرادا ومؤسسات نشر، بعدد من المبادئ والقواعد، منها البحث عن الحقيقة، وبالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية، في إطار التعدد والتوازن، والعمل على التصحيح التلقائي والعاجل، للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، والحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.