ّملامح “انقلاب” بتونس..حل الحكومة والبرلمان ورفع الحصانة عن نواب
قرارات غير متوقعة اتخذها رئيس تونس قبل ساعات من مساء اليوم الأحد ضمنها تجميد البرلمان وحل الحكومة في أعقاب يوم عرف في وقت سابق احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة بعدد من مدن تونس، أدخلت البلاد إلى منطقة حرجة مع اتهام أحد أبرز وجوه حركة النهضة الإسلامية الرئيس بقيادة انقلاب.
وأعلن قيس سعيد تجميد كافة اختصاصات البرلمان التونسي بما يقترب عمليّا من حلّه وإن كان الفصل 80 من الدستور التونسي يمنع على الرئيس ذلك، وحل الحكومة القائمة وتعيين أخرى جديدة إضافة إلى تولّيه شخصيا رئاسة النيابة العامة. قرارات قادت رئيس البرلمان ، راشد الغنوشي إلى اتهام الرئيس مباشرة ب”الانقلاب على الثورة والدستور التونسيين”.
وأعلن سعيد هذه القرارات خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية و الأمنية بثه مباشرة على صفحة الرئاسة التونسية بفايسبوك، مقررا أيضا رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي.
وتعهد سعيد بأن يرأس شخصيا النيابة العامة “لمتابعة كل من تعلقت به شبهات من أعضاء مجلس النواب”، وذلك “حتى تتحرك (النيابة العامة) في إطار القانون لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس”، وفقا له.
وربط سعيد في خطابه بين هذه القرارات المفاجئة وبين محاربة ملفات فساد ومحاولات للهيمنة، وفقا له، على مفاصل الدولة والمجتمع وبحثا عن “عودة السلم الاجتماعي”، مؤكدا أن قرارات أخرى ستصدر قريبا.
وحذر رئيس تونس ، في خطابه الذي ألقاه محاطا بمسؤولين أمنيين من أسلاك ورتب مختلفة، من اللجوء للعنف أو السلاح، قائلا “لا نريد أن تسيل الدماء”، ومن “يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح فلن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة أو رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا العسكرية المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يحده إحصاء “.
ومن جملة دوافع اتخاذ هذه القرارات التي ذكرها سعيد محاربة ما أسماه ب “إرادة السطو على حقوق الشعب” وتوظيف “القانون لتصفية الحسابات”، و”تمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر”.
ولم تخرج تونس من حالة الطوارئ التي تم تمديدها أمس السبت لستة أشهر، منذ 24 نونبر 2015، حين أعلنتها على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة. ومن حينها يتم تمديدها لفترات مختلفة دون انقطاع.
وتمنح حالة الطوارئ السلطات التونسية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.
وتلقى هذه الصلاحيات انتقادات من طرف منظمات وهيآت حقوقية داخل وخارج تونس تدعو إلى وقف تنظيم حالة الطوارئ بقانون وعدم اللجوء إليها إلا بمبررات قوية.
وتظاهر عدد من المحتجين اليوم الأحد في العاصمة التونسية ومدن أخرى، مطالبين بحل الحكومة والبرلمان في ظل تفاقم جائحة فيروس كورونا بالبلاد التي قادت مسؤولين إلى إعلان انهيار “المنظومة الصحية”.
كما ندد المحتجون بتردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مطالبين ب”إسقاط منظومة الحكم” بتغيير الدستور وبمرحلة انتقالية يكون فيها دور كبير للجيش مع إبقاء سعي د على رأس الدولة.
وكانت وكالة الأنباء التونسية تحدثت في وقت سابق خلال تغطيتها للاحتجاجات بمحاولة “شبان بصفاقس اقتحام مقر حركة النهضة”، في حين وصف مسؤول بالحركة هؤلاء الشباب ب”المأجورين”.
وكانت مجموعات مجهولة وجهت عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 يوليو الذي يصادف عيد الجمهورية.
