خبير ينتقد توظيف الجزائر للهجرة غير النظامية لأهداف جيو-سياسية
قال رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، إن الهجرة غير النظامية تمثل اليوم تهديدا كبيرا للتعاون الإقليمي و الدولي، موضحا أن الجهود اللازمة للسيطرة على تدفقات الهجرة “قد تتجاوز قدرات الدول بمفردها”.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما يزيد من حدة أزمات الهجرة غير النظامية في المنطقة اليوم، ” سعي دولة في جوار المغرب لتحقيق أهداف جيو – سياسية، كونها لا تتقاسم نفس الانشغال والفهم المتبادل مع دول الفضاء الأورو – متوسطي، ولا تولي اهتماما لمخاوف دول المنطقة بخصوص ملف الهجرة، فضلا عن شبكات الاتجار بالبشر التي لا ترحم وتستغل الوضع من أجل جني أرباح مالية طائلة “.
وهذا يحصل، يضيف الأكاديمي، ” باستخدام مهاجرين شرعوا في رحلات خطيرة للبحث عن حياة أفضل و للحصول على الحماية من أوضاع سياسية او مناخية او أمنية صعبة في منشأهم وجعلهم أدوات للمساومة والضغط دون اعتبار لسلامتهم “.
فالمشكلة اليوم، برأيه، ” لا تتعلق بالتوقع وإدارة تدفقات الهجرة العفوية، بل بأنماط عملياتية كبيرة ومفاجئة للهجرة تقع بفعل تمكين شبكات الاتجار في المهاجرين وتركها تتحرك بحرية دون اعتبار للمسؤولية وللالتزامات القانونية والواجبات الأخلاقية “.
وأكد وجود ” معطيات موضوعية بخصوص شبكات التهريب وشبكات الاتجار في البشر التي تعبر، بسهولة، الحدود الصحراوية للجزائر “، مشيرا إلى احتضان هذه الأخيرة لمليشيات انفصالية فوق ترابها تهدد السلم والأمن في المنطقة.
وأبرز أن المملكة المغربية، وبحكم موقعها الإستراتيجي، ولكونها بلد عبور ومقصد بشكل مباشر، ” تشعر بالتحديات التي ترافق تدفقات المهاجرين، وتتصدى لملف الهجرة غير الشرعية بتركيزها بالأساس على منع الخسائر في الأرواح بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.
وشدد الباحث على أن سجل المملكة مليء بجهود إنقاذ أرواح مواطنين أفارقة ومن جنسيات مختلفة وإغاثتهم في عرض البحر، مما يتطلب، في نظره، سرعة وكفاءة وجهدا بشريا، ولوجيستيا ، وتقنيا، وماليا كبيرا.
وأشار إلى ” صعوبة التنبؤ بعواقب اندفاع المهاجرين غير النظاميين، لأنها تتقاطع مع مخاطر اخرى مسبقا في محيط إقليمي يشهد تحولات واضحة في العوامل التي تتحكم في توجيه تدفقات المهاجرين، في ظل غياب جهد دولي موحد لمعالجة الأسباب المؤدية للهجرة وبناء أرضية مشتركة لمسارات الهجرة الآمنة وتقاسم أعباء المشاكل الناجمة عن طفرات الهجرة غير النظامية “.
