اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع قانون مجلس المنافسة

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، اجتماعا تحت رئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة المناقشة العامة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع قانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأفاد اللجنة البرلمانية بأن عددا من النواب طرحوا في مستهل هذا الاجتماع تساؤلات بشأن مضامين وفلسفة مشروعي القانونين المذكورين، والتي ارتكزت أساسا على دور مجلس المنافسة وعلاقته بحماية المستهلك، وكذا تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن، فيما تطرق جانب آخر، لإعادة النظر في المساطر والإجراءات المتعلقة بمجلس المنافسة قصد تعزيز صلاحياته وضمان شفافيته واستقلاليته.

وتفاعلا مع مداخلات أعضاء اللجنة، أوضحت فتاح العلوي أن الظرفية الحالية تعرف ارتفاعا للأسعار، مما يستوجب تجسيد فلسفة ومقاربة إصلاحية عميقة للقانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، عبر التنزيل السليم لأحكام الدستور، وكذا توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانونين المذكورين وتوصيات النموذج التنموي الجديد، أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في عدة قطاعات لها ارتباط بمجلس المنافسة.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على متابعة المناقشة التفصيلية يوم الخميس 14 يوليوز 2022، وتشكيل لجنة فرعية طبقا للمادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل التوسع في المناقشة التفصيلية وإدخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية.