محكمة النقض تعيد قضية عمر حجيرة للمحكمة الابتدائية

أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء قرارا بإعادة ملف رئيس المجلس البلدي الاستقلالي لوجدة، القيادي الاستقلالي، عمر حجيرة، للمحكمة الابتدائية.

وكان حجيرة، قد أكد في وقت سابق، ومن خلال تدوينة على منصة “فيسبوك”، أن “عدم إدلائي بأي رد فعل أو تصريح لا يعني أنني تقبلت الإدانة التي سبقتها البراءة في محطتين أساسيتن في القضاء”.

وتابع حجيرة “أعدكم أنني سأشرح خلفيات وسياق كل ما يتعلق بهذا الملف في الوقت المناسب”، مؤكدا أن صمته الآن هو فقط “احترام لمسلسل القضاء الذي لم ينته بعد”، في إشارة مضمرة لعزمه إحالة ملفه على محكمة النقض، الأعلى درجة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت، بالسجن النافذ في حق كل من حجيرة، رئيس المجلس البلدي الاستقلالي لوجدة، والبرلماني السابق لخضر حدوش، لسنتين حبسا نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية.

وقضت المحكمة ذاتها على المتهمين الباقين، بالسجن سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد، ومن بينهم بعيوي، ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم “تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير”، فيما تمت تبرئة أربعة آخرين، كانوا متابعين على خلفية الملف نفسه.

وجاءت متابعة حجيرة ومن معه، استنادا على تقارير جهوية للمجلس الأعلى، وتتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.