تضارب التصريحات الحكومية بشأن لاسامير يقود بنعلي للمساءلة البرلمانية
ما يزال ملف شركة “سامير” لتكرير البترول، موضوع شد وجذب بين الحكومة والمطالبين بإعادة تشغيلها لمواجهة الأسعار المرتفعة للمحروقات، خاصة في ظل ما وصفه الفريق الحركي بـ “تضارب” التصريحات الحكومية بهذا الشأن.
وطالب الفريق الحركي، في سؤال كتابي حول “مآل مصفاة لاسمير في ظل تضارب التصريحات الحكومية” وجّهه النائب البرلماني محمد أوزين، لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بضرورة تقديم المعطيات التي استندت عليها للإدلاء بما وصفه بالتصريح “الغريب والمثير” حول عدم جدوى إعادة فتح مصفاة لاسامير.
واستغرب أوزين في سؤاله الكتابي، الذي يأتي طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تصريح الوزيرة بنعلي الأخير في برنامج تلفزيوني، “القاصر” على حد تعبيره، بخصوص “عدم جدوى فتح مصفاة لاسامير ضمن مقاربة الحكومة “التشاملية” والاستباقية حسب تعبيرها.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا الأمر يؤكد السمة الخاصة للحكومة “المرتبكة” على الدوام خاصة وأن تصريح المسؤولة الحكومية، بحسب النائب البرلماني، “غير المقنع يفند جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون إعادة تشغيل مصفاة لاسامير يمثل جزءا من حل الأزمة، كما يتناقض مع تصريحات رئيس الحكومة حول ذات الموضوع داخل المؤسسة التشريعية”.
وفي ظل رفض الحكومة “غير المفهوم”، بحسب أوزين، لإعادة تشغيل لاسامير وهو ما يفوت الفرصة على بلادنا سواء لتخزين البترول أو تكريره، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي، تساءل المتحدث حول البدائل التي “تُطارد الحكومة المرتبكة والفاقدة لجرأة التواصل والتفاعل والتي يتأكد يوما بعد يوم أنها في حاجة إلى مصفاة سياسية للتصريحات قبل الحديث عن مصفاة المحروقات”.
واعتبر أوزين أن الحكومة في هذا الملف تُعاني تضاربا في المواقف وغيابا لـ”التجانس المزعوم، وغياب رؤية حكومية موحدة اتجاه اختيارات حيوية واستراتيجية لبلادنا، وفي ظل تمادي الحكومة ومكوناتها في الإجهاز على ما تبقى من منسوب الثقة بينها وبين المغاربة المقهورين تحت وطأة الوباء والبلاء والغلاء وشح السماء”.
وساءل النائب الحركي في هذا الإطار، الحكومة عن المعطيات التي استندت عليها للإدلاء بذلك التصريح “الغريب والمثير”، ومدى إمكانية اعتباره تصويبا وتصحيحا لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، ثم البدائل التي تقترحها الحكومة للخروج من أزمة المحروقات.
