تقرير يرصد مقتل وإصابة 104 آلاف طفل بالنزاعات المسلحة خلال 15 عاما
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في تقرير حديث إن الأمم المتحدة تحقّقت من أكثر من 266,000 انتهاك جسيم ضد الأطفال ارتكبتها أطراف النزاعات خلال الفترة بين عامي 2005 و 2020 في أكثر من 30 وضع نزاع في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ولا يشكل هذا الرقم ، وفقا لليونيسف، “سوى جزء يسير من الانتهاكات التي يُعتقد أنها حدثت فعلاً، نظراً للعوامل العديدة التي تعيق عمليات الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وتوثيقها والتحقّق منها في أوضاع النزاعات المسلحة، بما في ذلك القيود على إمكانية الوصول والقيود الأمنية وغيرها من القيود، إضافة إلى أن معاناة الأطفال الناجين وأسرهم وما يشعرون به من ألم وخوف وعار تدفعهم إلى الإحجام عن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات”.
ووجد التقرير وعنوانه “25 عاماً في مجال الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال في الحروب‘، أنه قد تم التحقق من مقتل أو إصابة 104,100 طفل في أوضاع النزاعات المسلحة بين عامي 2005 و2020؛ كما تم التحقق من تجنيد أو استخدام 93,000 طفل من قبل أطراف النزاعات.
وتم التحقق من تعرّض 25,700 طفل للاختطاف على يد أطراف النزاعات؛ وعانى ما لا يقل عن 14,200 طفل من الاغتصاب، أو الزواج القسري، أو الاستغلال الجنسي، أو أشكال جسيمة أخرى من العنف الجنسي على يد أطراف النزاعات. وقد تحقّقت الأمم المتحدة من أكثر من 13,900 حالة اعتداءات ضد المدارس والمستشفيات، إضافة إلى ما لا يقل عن 14,900 حالة من منع الوصول الإنساني إلى الأطفال منذ عام 2005.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، “يَعرِض هذا التقرير وبأوضح عبارات ممكنة فشل العالم في حماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة في أوقات النزاعات المسلحة. إن الانتهاكات الجسيمة تدمر الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية — كما أنها تمزق نسيج المجتمع، وتزيد صعوبة استعادة السلام والأمن والاستقرار والمحافظة عليها. يجب ألا نقبل بالانتهاكات ضد الأطفال بوصفها نتيجة لا يمكن تجنبها للحرب”.
واستناداً إلى بيانات توفرت على مدى ستة عشر عاماً من التقارير السنوية للأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، يوضّح التقرير التأثير الذي تركته النزاعات المسلحة على الأطفال من خلال عرض توجهات الانتهاكات الجسيمة في جميع أنحاء العالم على امتداد الوقت.
وينظر التقرير في الكيفية التي تُستخدم فيها المعلومات بشأن الأنماط الموثقة للانتهاكات الجسيمة للاستجابة إلى احتياجات الأطفال، والكيفية التي يتيح فيها الانهماك مع أطراف النزاعات — الجهات الفاعلة التابعة للدول وتلك غير التابعة للدول على حدٍ سواء إنهاء الانتهاكات الجسيمة ومنعها.
