بنيوب: الاستعراض الدوري الشامل التزام بلد وأمة وليس “مجرد أوراق”

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن ” المغرب يشكل استتناء في محيطه الإقليمي، في الاشتغال على حقوق الإنسان وفق المعايير الكونية “، مشددا على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هو ” التزام بلد وأمة “.

وأضاف بنيوب في كلمة له خلال أشغال اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل أن ” هناك أصوات بليغة تلقت هذه اللقاءات الجهوية بصدر رحب كتعبير على أن هذا الاستعراض لم يبقى حبيس العاصمة الرباط وانتقل الى أقصى المناطق ببلادنا “، منوها في الوقت ذاته بانخراط جميع الشركاء في توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذه اللقاءات.

وسجل المندوب الوزاري،  أن ” هذا الاستعراض الدوري ليس مجرد أوراق، بل هو التزام وانضباط في السياسات العمومية”، داعيا الى الاستمرار في هذه الصيغة نظرا لما يتوفر عليه المغرب من فضاء مؤسساتي قوي يتزعمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي اطار التنسيق المؤسساتي بين جميع الفاعلين في هذا الموضوع.

ويعد هذا الاجتماع، المنظم على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة، والذي عرف حضور ممثلين عن القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة جامعيون وشركاء دوليون للمندوبية الوزارية، اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

ويهدف اللقاء إلى عرض ومناقشة مشروع التقرير الوطني من أجل تجويده على ضوء ملاحظات واقتراحات الفاعلين الجهويين المشاركين فيه، وكذا تقديم خلاصات واستنتاجات اللقاءات التشاورية المنظمة بجهات المملكة، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات الخاصة بإعمال هذه الآلية الأممية، بالإضافة الى التفكير في السبل الكفيلة بتقوية التنسيق بين الفاعلين الجهويين لإعمال توصيات آلية الإستعراض ووضع الآليات الكفيلة بتحقق ذلك.

وشكلت هذه المحطة الجهوية مناسبة لتقديم النظام المعلوماتي الجديد الخاص بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان الذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال دعم يندرج في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبتنسيق مع القطاعات والمؤسسات الوطنية.ومكن هذا النظام من معالجة ما يقارب 942 توصية صادرة عن الية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.

وبإمكان هذا النظام كذلك تجميع المعطيات المتعلقة بتنفيذ توصيات الآليات الأممية من لدن نقط الإرتكاز القطاعية، باعتبارها جهات مسؤولة عن تنفيذ التوصيات، فضلا عن تمكين العموم من الولوج والإطلاع على الوثائق الرسمية المتعلقة بتفاعل البلاد مع الآليات المذكورة من تقارير وطنية وتقارير موازية لجمعيات المجتمع المدني وتوصيات أممية وغيرها.