مطالب للحكومة بإجراءات ملموسة لإدماج الباعة المتجولين بالقطاع المهيكل

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بتوضيح الإجراءات العملية التي تنوي تطبيقها للحد من تنامي ظاهرة الباعة المتجولين نظرا لما لها من تبعات على سوق الشغل وذلك في أفق دمج هذه الفئات في القطاع المهيكل.

وفي سؤال كتابي، ساءل رئيس الفريق، رشيد حموني، الحكومة عن “الإجراءات العملية لدمج فئة الباعة المتجولين في منظومة الحماية الاجتماعية واستراتيجية الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين “.

كما طالب حموني بكشف التدابير الحكومية الرامية ل”إحداث وتأهيل الأسواق النموذجية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة التي جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا من أجل تحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي في التجارة الجائلة”.

وذكر البرلماني في سؤاله بأن  “الاقتصاد غيـر المنظـم يمثل جـزءاً كبيراً مـن النسـيج الاقتصادي يُناهزُ نسـبة 30 بالمائة مـن الناتـج الداخلـي الخـام، وبكون ظاهـرة التجـارة الجائلـة صورةً مـن صور هذا الاقتصاد غير المهيكل، حيث يعيش مئاتُ الآلاف من الباعة المتجولين ببلادنا ظروفاً صعبة بدون حماية ولا كرامة، ومن غير حقوق”.

واعتبر أنه “على الرغم من إيجابيات التجارة الجائلة، والمتجسدة خصوصاً في أنها تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، باعتبارها من أدوات تصريف الإنتاج الوطني، وقطاعاً يُشَغِّل عددًا كبيرًا من اليد العاملة. إلاَّ أن الظاهرة تطرح إشكالاتٍ عويصةً. إذ رغم الجهود المحلية والمركزية لا يزال عددُ الباعة المتجولين في تزايدٍ مطرد”.

وقال “تُعتبـر البطالـة والهجـرة القرويـة والهدر المدرسي عوامـل رئيسـية لتنامـي هذه الظاهـرة. أيضاً، تشكل ظاهرة التجارة في الفضاءات العمومية منافسـة غيـر مشـروعة للقطـاع المنظـم، وهي تُفاقـِمُ مـن الهشاشـة فـي سـوق الشـغل، وتُضِّيـع علـى الدولـة مداخيـل ضريبيـة مهمـة، كما أنها تتسبب في مشـاكل عديـدة مـن قبيـل الازدحام والاحتلال غيـر القانونـي للملـك العمومـي، علاوة على الإشـكاليات المرتبطـة بالنظافـة، والسلامة الصحيـة، والسـكينة العموميـة لعموم المواطنـات والمواطنيـن”.