نظام الإرث يُشعل مواجهة جديدة بين البيجدي ورئيسة مجلس حقوق الإنسان

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قلقها واستنكارها الشديدين بشأن المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية، داعية للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان لها صدر مساء اليوم السبت، أنها “تتابع بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية.

وعبرت أمانة “البيجدي”، عن استنكارها للتصريحات “المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة”، في إشارة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش.

واعتبرت أمانة البيجدي، في بيانها الصادر عقب اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، أن “إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء.”

وكانت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبرت أن نظام الإرث المعمول به في المغرب، الذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية، “يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، ما يؤدي إلى تأنيث الفقر”.

وقالت بوعياش، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب، إن هذا النظام “ما زال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة، من صُوَرها نظام التعصيب، والقيود المفروضة على الوصية، وهو ما يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات إلى الأرض والثروات، وجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاشة”.

وفي المقابل، سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن “تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية”.

وتابعت، “هو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي.

ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى استحضار، الاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، وباستحضار المرجعيات المؤطرة التي  سبق حددها الملك أمير المؤمنين في خطابه السامي في 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة حيث قال: “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ان أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”.