شُبهات “اختلاس” أموال البيجدي تُلاحق مسؤولي الحزب بمعقل بنكيران

كشفت مصادر جيدة للاطلاع لجريدة “مدار21” الالكترونية أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية خلال الولاية السبقة بإقليم سلا، تَحُوم حولهم شُبهات “اختلاس أموال الحزب”، الذي يُواجه أصعب أزمة مالية “خانقة” في تاريخه، وذلك عقب نتائج الانتخابات الأخيرة التي وضعته في أسفل الترتيب.

ووفقاً لمصادر الجريدة، فإن المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد نهاية ماي الماضي، رفض التّصديق على التقرير المالي الذي قدمته الكتابة الاقليمية المنتهية ولايتها، وذلك بسبب الدّيون الكبيرة المرتّبة عن تدبير مسؤولي البيجدي خلال المرحلة السابقة لأموال الحزب، التي كانت تصل إلى أكثر من 46 ألف درهم شهريا.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن التقرير الذي قدّمه المسؤول المالي لحزب البيجدي بمعْقل بنكيران الانتخابي (دائرة سلا)، كشف عن تراكم ديون بقيمة 26 مليون سنتم على الكتابة الاقليمية للحزب، في وقت تسلّمت فيه هاته الأخيرة مسؤولية إدارة الحزب بسلا وفي جعبتها 6 ملايين سنيتم، كفائض ورثته عن الكتابة الاقليمية السابقة.

وفيما تحوم شبهات اختلاس أموال البيجدي بإقليم سلا، حول المسؤول المالي والكاتب الاقليمي السابقين، تشير المعطيات التي حصلت عليها “مدار21″، إلى أن حجم نفقات التسيير خلال الفترة السابقة لم تكن تتجاوز 20 ألف درهم شهريا على أقصى تقدير، في حين كانت تصل مداخيل الكتابة الاقليمية المتأتية من مساهمة الأعضاء والمنتخبين والإدارة المركزية للحزب إلى أكثر من 46 ألف درهم شهريا.

وأضافت مصادر الجريدة، أن التقرير الذي قدمه المسؤول المالي السابق لحزب العدالة والتنمية بسلا، خلال الجمع العام الانتخابي، الذي حضره جامع المعتصم النائب الأول للأمين العام للحزب، وعمدة سلا السابق، وادريس الأزمي الادريسي رئيس المجلس الوطني للحزب، تضمن مصاريف عن نفقات التسيير تجاوزت مليون درهم ومصاريف عن نفقات التجيهز تفوق 160 ألف درهم.

وبحسب ذات المعطيات، فإن شركات اتصالات المغرب، تُعد من أكبر الدائنين للكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بمعقل بنكيران، حيث يصل حجم ديون الشركة المستحقة (132.154.72)، فيما تدين الكتابة الاقليمية لحزب البيجدي بسلا لشركة محسوبة على المسؤول المالي للحزب بنفس الإقليم بـ70 ألف درهم نظير تكفلها بتغطية الحملة الاعلامية للحزب خلال الانتخابات الماضية.

وأكدت مصادر حزبية، لـ”مدار21″، أن “الاختلالات المالية” التي عرف تدبير الكتابة الاقليمية السابقة لحزب العدالة والتنمية بسلا، خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2022، في وقت يتفاخر فيه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بـ”نظافة يد مسؤولي الحزب ومنتخبيه”، دفعت المؤتمر الاقليمي المنعقد في ماي الماضي، إلى رفض التأشير على “صحة الذمة” المالية لتدبير القيادة السابقة للحزب بنفس الإقليم، مع دعوة الكتابة الاقليمية الجديدة إلى التعجيل بإجراء افتحاص مالي لتدير أموال الحزب لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء بلوغ ديون الحزب بإقليم سلا لمستويات “غير مسبوقة”.