حركة تونسية تحذر من المساس “بالهوية الإسلامية” في الدستور

حذرت حركة النهضة التونسية الإثنين من “المساس بالهوية الاسلامية” في الدستور الجديد الذي يتم إعداد مسودته ويعرض لاحقا على الاستفتاء المقرر في 25 يوليوز المقبل.

وقال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس إنه سيعرض على الرئيس قيس سعي د مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العام ة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عينه سعيد في 20 ماي الفائت للاشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الإثنين “ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رد فعلها على هذا التصريح، حذرت النهضة في بيان الإنين “من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته”.

كما نددت “بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين”.

وأثارت تصريحات بلعيد في خصوص امكانية تعديل الفصل الأول من الدستور وعدم ذكر المرجعية الاسلامية فيه جدلا في البلاد بين رافض وداعم لها.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليوز الفائت احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحله لاحقا، كما أقال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وأقر سعي د خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليوز المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي.