الجامعي: النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب مكسب حقوقي

أكد عبد الرحيم الجامعي، منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن النقاش الدائر حول الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام “لم يعد حبيس الصالونات بل أصبح مثارا بكل حرية داخل المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، وتعزيزا لما راكمته الحركة الحقوقية المغربية”.

كما أشاد الجامعي بالدور الذي تضطلع به النيابة العامة في مجال تتبع السياسات الجنائية واهتمامها بمختلف الجموع العامة للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب مختلف هيئات المحامين.

من جانبه، أبرز عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، الدور الذي يضطلع به المرصد إلى جانب مجموعة من الشركاء في النهوض بحقوق السجناء، معتبرا أن الغاية تفرض تظافر الجهود بغية إصلاح منظومة العدالة والترافع من أجل ملاءمة الترسانة القانونية مع المعايير الدولية.

وأضاف أن المرصد، ووفقا لقانونه الأساسي، ما فتئ يعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مبرزا أن الجهود المبذولة من قبل المتدخلين حققت نوعا من التقدم المتمثل، برأيه، في الإجماع الحاصل اليوم حول ضرورة إصلاح منظومة العدالة.

أما جوليا بوربون فيرنانديز، منسقة المنظمة الفرنسية جميعا ضد عقوبة الإعدام، فدعت مختلف الفاعلين في مجال العدالة الجنائية بالمغرب، خاصة القضاة والمحامون، نظرا لإرتباطهم المباشر بالموضوع، أن ينخرطوا بشكل جدي في النقاش المطروح حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام.

وأكدت أهمية انضمام المغرب إلى قائمة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام انتصارا لروح العدالة وحفاظا لحقوق وكرامة الجميع.

وبدوره أكد محمد الصبار، محام وأمين عام سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الإعدام هو في حد ذاته نوع من التعذيب، الذي “لا يمكن أن نحدد حجم ضرره، وبذلك فهو عقوبة غير إنسانية تمارس باسم الضمير الجماعي”.

وأضاف أن هذه العقوبة تتعارض مع فلسفة العقاب لكونها لا تردع المجرم كما لا تخفف من الجريمة، بل أحيانا تعزز الدافع الإجرامي الذي تتداخل فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعرف هذا اللقاء حضور أكاديميين ومحامين وحقوقيين ومهتمين بقضية إلغاء عقوبة الإعدام، وبحث المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمه المرصد المغربي للسجون، دور الفاعلين في العدالة الجنائية ومساهمتهم في الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام.

وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء الذي حمل عنوان “الفاعل في مجال العدالة الجنائية ودوره في إلغاء عقوبة الإعدام” أهمية تعزيز الترافع حول الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام بالمغرب باعتبارها عقوبة غير رادعة تتعارض مع أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وشددوا خلال هذا الحدث المنظم بشراكة مع الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والمنظمة الفرنسية جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على أهمية انضمام المغرب لمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام إنسجاما مع ما جاء في الفصل 20 من دستور 2011، وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع خيار المغرب الاستراتيجي الرامي إلى النهوض بمنظومة حقوق الإنسان.